محض المرام في فضائل الزبير بن العوام — الصفحة ٢٤٣

وروى يعقوب بن سفيان من طريق عبد الله بن المبارك أن حكيم بن حزام بذل لعبد الله بن الزبير مئة ألف إعانة له على وفاء دين أبيه فامتنع، فبذل له مئتي ألف فامتنع إلى أربع مئة ألف، مئة ألف، ثم قال : لم أرد منك هذا ولكن تنطلق معي إلى عبد الله بن جعفر. فانطلق معه بن عمر يستشفع بهم عليه فلما دخلوا عليه قال : أجئت بهؤلاء تستشفع بهم علي؟ هي لك ، قال : لا أريد ذلك قال : فأعطني وبعبد الله بها بعليك هاتين أو نحوها قال : لا أريد. قال: فهي عليك إلى القيامة قال : لا . قال : فحكمك قال : أعطيك بها أرضاً . قال : نعم يوم فأعطاه . قال : فرغب معاوية فيها فاشتراها منه بأكثر ذلك (١) . من وقال ابن حجر في قوله في الحديث : فقدم على / معاوية)؛ [ق١٠٦/ظ] أي : في خلافته قال : وهذا فيه نظر؛ لأنه ذكر أنه أخر القسمة أربع سنين استبراءاً للدين فيكون آخر الأربع في سنة أربعين وذلك قبل أن يجتمع الناس على معاوية قال : فلعل هذا القدر من الغابة كان ابن الزبير أخذه حصته أو من نصيب أولاده (۲). من ثم قال في في قوله: (فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئتا ألف) في رواية أبي نعيم من طريق الراوي عن أبي أسامة أن ميراث الزبير قسم على خمسين ألف ألف ومئتي ألف ونيف زاد على رواية إسحاق ونيف. قال : وفيه نظر؛ لأنه إذا كان لكل زوجة ألف ألف ومئتا ألف فنصيب الأربع أربعة آلاف ألف وثمان مئة ألف، وهذا هو الثمن ويرتفع من ضربه في ثمانية ثمانية وثلاثون ألف ألف وأربع مئة ألف وهذا القدر هو الثلثان، فإذا ضم إليه الثلث الموصى به وهو (۱) فتح الباري (٢٣١/٦). (۲) فتح الباري (٢٣٢/٦). ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.