الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٢

ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة الإمام محمد: «وَلي قضاء القضاة للرشيد، ونال من الجاه والحشمة ما لا مزيدَ عليه» (۱) . ومما لا ريب فيه أنّ هذه الولاية أكسبته تجربةً، وقربت فقهه من الناحية العملية . ثم قامت أواصر طيبة بينه وبين الخليفة هارون الرشيد حتى سافر معه إلى الري سنة ١٨٩ هـ. وكان هارون يعتمد عليه ويرجع إليه في الفتوى، والإمام محمد يفتيه بما يراه راجحاً وصواباً وإليك مثالين من هذا الباب : ۱ - ذكر هشام عن محمّد رحمهما الله تعالى: سألني هارون عمن حلف لا يكتب إلى فلان فأمر أن يكتب إليه بإيماء أو إشارة، هل يحنث؟ فقلت : نعم، إذا كان مثلك يا أمير المؤمنين (۲) . ٢ - جاء في المبسوط : لو حلف لا يشتري من فلان ثوباً، فأمر رجلا، فاشترى له منه، لم يحنث، لأن الوكيل بالشراء في حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه ألا ترى أنه يستغني عن إضافة العقد إلى الأمر. قالوا : وهذا إذا كان الحالف ممن يباشر الشراء بنفسه؛ فإن كان ممن لا يباشر ذلك بنفسه، فهو حانث في يمينه، لأنه يقصد بيمينه منع نفسه عمّا لا يباشره عادةً، وفي اليمين مقصود الحالف معتبر. وحكي أن الرشيد سأل محمداً رحمه الله عن هذه المسألة فقال : «أما أنت فنعم، يعني إذا كان لا يباشر العقد بنفسه، فجعله حانثاً بشراء وكيله له»(۳). (۱) مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ص ۸۰ ، وانظر: الصيمري، أخبار أبي حنيفة وصاحبيه ص ۱۲۷ (۲) المبسوط ۹ : ۲۳ (۳) المصدر نفسه ۳۰ : ۲۳۲ . ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.