فنجد الإمام محمداً يُنبئنا بهذه الحكاية التي جرت أمام الملك كما روى الصيمري بإسناده في النص الآتي :
«فلما وَرَدَ الرشيد الرَّقَة ،حضرت فدخلت إليه أنا، والحسن بن زياد اللُّؤلؤي ، وأبو البختري وهب بن وهب، فأخرج إلينا الأمان الذي أحضرنا له، فمثلت بين أن أظهر شيئاً إن كان يتعلق به فيه، فأوجده السبيل إلى قتل الرجل أو أترك الطعن عليه مع ما أعلم أنه ينالني من موجدة الرشيد، فآثرت أمر الله والدار الآخرة، فقلت: هذا أمان مؤكد لا حيلة في نقضه، فانتزع الصك من يدي . . . (١).
»
وكانت العاقبة ما قال في ختام الرواية : فقمنا من المجلس وأتاني رسول الرشيد أن لا أفتي أحداً ولا أحكم . . . (٢).
ومما لا غبار عليه أن الإفتاء بصحة الأمان في هذا الموقف الحرج، كان موقفاً مجيداً محموداً من الإمام ؛ وهذا الحادث شاهد عدل على أنه
كان بعيداً كل البعد عن محاباة الملك والتزلّف إليه. وذلك ما تحلّى
به
السلف الصالح الذين لم يدّخروا وُسعاً في إصلاح العباد والبلاد في كل زمان ومكان.
عودته إلى منصب القضاء وصلته بهارون الرشيد :
وبعد أن عُزل الإمام محمد عن قضاء الرقة عاد إلى بغداد، ولعله تنفس الصُّعَداء هنا، لأنه كان عازفاً عن القضاء، كما سلف. ولكن بجانب آخر شعر الرشيد بتقصيره فبدأ يتودد إليه وتقدّم عنده، وولاه قضاء القضاة.
6
(1) الصيمري : أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٢٦، وانظر: الأصفهاني، مقاتل
الطالبيين ص
. ٤٧٩ - ٤٨٠
(۲) الصيمري، أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ۱۲۷ وانظر: بلوغ الأماني
۲۳۱
ص ٢٣١