۲۷ - شرط البلوغ في عقد الأمان :
الأمان إما أن يُعطى من الإمام أو من آحاد المسلمين، وذلك يقتضي
رفع استباحة دم الحربي الذي يعطى له الأمان .
ثم هناك شروط لا بد من توافرها في المؤمن أي الذي له حق إعطاء الأمان، ومنها : البلوغ، فإنه شرط عند جمهور الفقهاء. ولكن
الإمام محمّداً يرى أن البلوغ ليس بشرط (۱).
۲۸ - الفداء بالمال :
يرى الإمام محمد جواز فداء أسرى الحربيين الذين يثبت الخيار للإمام فيهم بالمال ورُوي عنه تقييد ذلك بحاجة المسلمين للمال . والمشهور في مذهب المالكية، ومذهب الشافعية والحنابلة في غير رواية عن الإمام أحمد الجواز أيضاً غير أن المالكية يجيزونه بمال أكثر من قيمة الأسير، وأجازه الشافعية بالمال دون قيد، ولو لم تكن
ثمة حاجة للمال .
ويرى الحنفية، في غير ما روي عن محمد، وهو رواية عن أحمد وقول أبي عبيد القاسم بن سلام عدم جواز الفداء بمال(۲).
***
(۱) انظر: الموسوعة ٢٣٥/٦ ، شرح السير الكبير ٢٥٢/١ - ٢٥٧، وبدائع الصنائع ١٠٦/٧ - ١٠٧ ، وحاشية الدسوقي ١٨٥/٢، ومغني المحتاج
٢٣٧/٤ ، والمغني مع الشرح الكبير ٤٣٢/١٠ .
(۲) انظر: «الموسوعة) ۲۰۲/٤ - ۲۰۳ ، المبسوط ۱۳۸/۱۰، البدائع ١١٩/٧، ومواهب الجليل والتاج والإكليل ،٣٥٨/٣، وحاشية الدسوقي ١٨٤/٢، والمهذب ۲۳۷/۲، المرداوي : الإنصاف ٤/ ۱۳۰ ، الرحيباني : مطالب أولي النهى ٥٢١/٢ .
۲۲۲
ص ٢٢٢