الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٢١

وقال الإمام أبو يوسف يباح إخراجه وقال المالكية : لا يؤخر بل يقام عليه الحد أو القصاص خارج المسجد قال في نهاية المحتاج : الخبر الصحيحين إن الحرم لا يعيذ فاراً بدم (۱). ٢٦ - اتخاذ السن من الذهب: اتفق الفقهاء على جواز اتخاذ الأنف من الذهب بدليل أن الله عنه قطع أنفه الكلاب، فاتخذ أنفاً من يوم عرفجة بن أسعد رضي ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفاً ذهب (۲) من لكنهم اختلفوا في اتخاذ السن من الذهب فذهب الإمام محمد والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى الجواز، لما روى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي، وأبي رافع بن ثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله : أنهم شدوا أسنانهم بالذهب بقياس السن على الأنف؛ لاتحاد المناط. أما الحنفية فإنهم قصروا الجواز على الأنف فقط لضرورة جمهور نتن الفضة، لأن المحرم لا يباح إلا لضرورة. قالوا: وقد اندفعت في السن بالفضة، فلا حاجة إلى الأعلى، وهو الذهب (۳ ) . (۱) انظر: «الموسوعة ١٤٨/٤، ابن عابدين ٣٦٣/٥، الدسوقي ٢٣١/٤ - ٢٣٢ ، نهاية المحتاج ۲۸۸/۷ ، المغني ۲۳٦/٨ . والحديث أخرجه البخاري ومسلم. فتح الباري ٤١/٤، صحيح مسلم بشرح النووي ۱۲۷/۹ - ۱۲۸) . (۲) انظر: ((الموسوعة» ۱۱ / ۱۲۰ ، والحديث أخرجه الترمذي (٢٤٠/٤ ـ ط الحلبي) وحسنه . (۳) انظر: «الموسوعة» ۱۱ / ۱۲۰ - ۱۲۱ ، حاشية ابن عابدين ٢٣١/٥، حاشية الدسوقي ،٦٣/١ ، والفواكه الدواني ،٤٠٤/٢ ، وقليوبي وعميرة ٢٣/٢، ٢٤، وكشاف القناع ٢ /٢٣٨ . ۲۲۱
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.