الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩٧

آحاده قياساً على السلم في سائر المتفاوتات التي تضبط بالوزن وترك محمد هذين القياسين للتعامل بين الجيران بذلك وإهدارهم هذا التفاوت، والقياس يترك بالتعامل». قال ابن الهمام في «الفتح» (۱): وجعل المتأخرون الفتوى على قول أبي يوسف وأنا أرى أن قول محمد أحسن»(۲). الأصل في النحل ودود القزّ أنه لا يجوز بيعهما لعدم المالية، لأنهما من هوام الأرض كالوزع والضفادع وقد قال به الإمام أبو حنيفة، ولكن الإمام محمّداً نظر في عرف الناس، فوجد التعامل بهما جارياً بيعاً وشراءً والانتفاع بهما شائعاً، فحكم بماليتهما، وأجاز بيعهما (۳) . ويتجلى من هذه النصوص أن التعامل قائم على أساس الحاجة العامة أو رفع الحرج. وفي عصرنا الحاضر الذي يواجه تقدماً مدهشاً وتطوراً مستمراً برزت الأهمية الكبرى لهذا الأصل في وفاء الحاجات التشريعية المستجدة من الفقه الإسلامي التي لا توجد فيها نصوص من الفقهاء السابقين وتحتاج إلى نظر تأصيلي جديد وإلى هذا نبه شيخ مشايخي الفقيه الأديب العلامة أحمد إبراهيم بك الحسني (١٣٦٤ هـ) بقوله الاتي : وقد رجح أخيراً جانب النظر العملي لأجل استقرار المعاملات حتى وصل الأمر في بيع المعدوم تبعاً للموجود أنه إذا بدا صلاح في بعض أنواع جنس من الأجناس كنوع من الثمر : اعتبرت الأنواع الباقية (۱) فتح القدير شرح الهداية ٢٩٩/٥ . (۲) د. أحمد فهمي أبو سنة العرف والعادة في رأي الفقهاء ص ١٠٢ . (۳) المصدر نفسه ص ۱۰۳ . ۱۹۷
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.