وهناك مسائل كثيرة جداً خرجت على هذا الأصل الكبير أو استثنيت من نظائرها بسبب التعامل، ولعله من المناسب أن أسوق نصوصاً
تبرهن على ذلك :
جاء في مجمع الضمانات»: «المزارعة باطلة عند أبي حنيفة . وقالا : جائزة والفتوى على قولهما لتعامل الناس وللاحتياج إليها (١) . وثبت أيضاً أن الإمام أبا حنيفة فرع مسائل كثيرة من المزارعة على
قول من جوزها لعلمه أن الناس لا يأخذون بقوله (۲) .
وسئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال : أرجو أنه لا بأس له، وإن كان في الأصل فاسداً، لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز فجوزوه، لحاجة الناس إليه كدخول الحمام (۳).
ويقول العلامة الزيلعي في الكلام عن بيع ما يوجد بعضه بعد بعض
من الزرع: وقيل : يجوز إذا كان الخارج أكثر ، ويجعل المعدوم تبعاً للموجود استحساناً لتعامل الناس وللضرورة» (٤) .
ومن أمثلة ما ترك فيه القياس للتعامل أيضاً:
قال أبو حنيقة : لا خير في استقراض الخبز وزناً ولا عدداً لتفاوته في المعدن والمقدار والصفة في عجنه وطحنه وخبزه، قياساً على السلم فيه، لأنه ممنوع بدلالة قوله : من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وقال أبو يوسف لا يجوز إلا بالوزن، لتفاوت
(۱) ابن غانم البغدادي، مجمع الضمانات ص (۲) انظر حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٣٩
.٣١٤
(۳) المصدر نفسه ٥٣/٥ ٣٩
(٤) تبيين الحقائق ١٢/٤، وانظر «نشر العرف في بناء بعض الأحكام على
العرف»، رسائل - ابن عابدين ٢/ ١٣٩ - ١٤٠
١٩٦
ص ١٩٦