الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي — الصفحة ١٣٧

يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله أن الدار تترك للمشتري شراءً فاسداً من أجل بنائه حيث قال : فيما أعلم وقيل : هذه من إحدى المسائل التي جرت فيها المحاورة بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله . . . (١) . - وقال الإمام ابن الهمام : ومن غصب عبداً، فباعه وأعتقه المشتري، ثم أجاز المولى البيع، فالعتق جائز. كذا ذكره محمد في الجامع الصغير ولم يذكر خلافاً لكنهم أثبتوا خلافه مع زفر في بطلان العتق. وهذه من المسائل التي جرت المحاورة بين أبي يوسف ومحمد حين عرض عليه هذا الكتاب، فقال أبو يوسف : ما رويتُ لك عن أبي حنيفة : أن العتق جائز، وإنما رويت أن العتق باطل وقال محمد بل رويت لي : أن (۲) العتق جائز ونظراً لأهمية الكتاب تبارت في شرحه أقلام فقهاء المذهب عبر القرون، فوفدت إلينا شروح كثيرة، إذ بلغ عددها أربعين شرحاً. وقد استقصى العلامة عبد الحي اللكنوي ذكر شراحه (۳). وجلّهم جهابذة المذهب. ومن الشروح التي وقفت عليها شرح (٤) العلامة أحمد بن إسماعيل التمرتاشي (٥) وهو شرح جيد يُعنى بالدليل والتعليل. وذكره العلامة عبد (1) المبسوط ١٥ : ٥١ . (۲) فتح القدير ٧ : ٥٧ . . ٣٣ - ٤٥ (۳) انظر: النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير، ص (٤) منه شريط مصور بالمركز برقم ٤٦٩ ، فقه حنفي، عن مكتبة عارف حكمت، المدينة المنورة برقم ١٣٨ - ١٧٤ . (٥) التمرتاشي (... - نحو ٦١٠ هـ) : أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أيدغش، أبو العباس، ظهير الدين ابن أبي ثابت التمرتاشي : عالم بالحديث حنفي، - = ۱۳۷
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.