الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي — الصفحة ١٣٦

الكتاب جرت المحاورة بين الصاحبين في روايتها عن الإمام أبي حنيفة، وفيما يلي أسجل ثلاثة أمثلة ظفرت بها : ۱ ـ قال الإمام السرخسي : ... إذا قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين، فعند أبي حنيفة رحمه وأبي يوسف رحمهما الله يلزمه قضاء أربع ركعات. وعند محمد الله تعالى يلزمه قضاء ركعتين. ومحمد مَرَّ على أصله : أن التحريمة انحلت بترك القراءة في إحدى الأوليين وأبو يوسف رحمه الله تعالى مرّ على أصله : أن التحريمة باقية، فصح شروعه في الشفع الثاني، وقد أفسده فأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد جرت محاورة بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في مذهبه حين(۱) عرض عليه الجامع الصغير. فقال أبو يوسف : رَوَيْتُ لك عنه أن عليه قضاء ركعتين. وقال محمد رحمه الله تعالى : بل رويت لي أن عليه قضاء أربع ركعات . . . (٢) . - وذكر في موضع آخر : «قال في الجامع الصغير المشتري شراء فاسداً إذا بنى في الدار المشتراة، انقطع به حق البائع في الاسترداد عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ وليس له أن ينقض بناء المشتري، وعندهما له أن ينقض بناءه فهنا إذا اختار نقض القسمة، تبين أن صاحبه أخذ الدار بقسمة فاسدة، فهي كالمأخوذة بالشراء الفاسد قال الحاكم رحمه الله : ويحتمل أن هذا الجواب على مذهبهم جميعاً تخريجاً على ما هو الصحيح عند يوسف من مذهب أبي حنيفة رحمهما الله : إذا بنى المشتري في الدار المشتراة شراء فاسداً فإنه ذكر في الجامع الصغير شكاً في رواية أبي (۱) في الأصل المطبوع «حتى» ولعل الصواب ما ذكرت . (۲) المبسوط ١ : ١٦٠ أبي ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.