وقد رجح الحصيري قول مشايخ العراق(١). والله أعلم
بالصواب .
***
ثم الطابع الغالب على الكتاب أنه يمثل الفروع الفقهية بدون توجيه أو تعليل للمسائل، وإن كان القارىء البصير يدرك ذلك من فحوى الكلام والنظر في ثنايا المسائل ؛ والسبب في ذلك أنها لم تُدون إلا بعد المداولة والمناظرة واقتناع كلّ إمام بما يذهب إليه، بناء على الدليل، فإنها لب الجهود وثمرتها .
وقال العلامة محمد أبو زهرة رحمه الله : والجامع الكبير كالجامع الصغير كلاهما خال من الاستدلال الفقهي فليس فيه دليل من كتاب أو سنة وليس فيه أوجه قياس مبينة مفصلة. ولكن القارىء لمسائل كل باب متتبعاً تفريعها وتفصيلها يلمح من بين السطور قياسها. فيستنبطه من وراء التفصيلات والتفريعات ولا يأخذه من نص»(۲). ولا غبار على أن هذا الكلام ينسحب على معظم مسائل الكتاب لا على جميعها لأن هناك مسائل ذكرها مقرونة بعللها منها ما ورد في النص الآتي : صغيرة ارتد أبواها فزوجها قاض أو ولي من مسلم، جاز. ولو أن مسلماً تزوج (۳) صبية نصرانية، زوجها إياه أبوها، والأبوان نصرانيان، ثم إن الأب صار مجوسياً والأم نصرانية، قد ماتت أو هي
(۱) التحرير شرح الجامع الكبير ٥ : ٤٨٥ .
. ٢٣٩ - ٢٤٠
(٢) أبو حنيفة، حياته وعصره ـ فقهه وآراؤه ص (۳) في الأصل المطبوع «زوج» ومقتضى السياق ما أثبت.
1.0
ص ١٠٥