الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي — الصفحة ١٠٤

المبحث الرابع مَنْ هَجَ المُؤَلَّفَ فِي الكِتَابَ ليست في الكتاب مقدمة تُنبىء عن منهج سار عليه المؤلف، لكنه يلاحظ بعد ترديد النظر في أبوابه أنه جرى على سنن معين في ذكر الآراء، فتجده يذكر قول الإمام أبي حنيفة ثم يذكر قول الإمام أبي يوسف، وفي الأخير قوله. وإذا لم يكن هناك خلاف في المسألة، فلا ينص على اسم ويسجل المسألة فحسب (۱). وأحياناً تجده يكتفي بذكر رأي الإمام أبي يوسف مع رأيه ويسكت عن قول الإمام أبي حنيفة، ففي تعيين قول الإمام في هذه الحالة انقسم مشايخ المذهب إلى فريقين : قال الإمام الحصيري : عند مشايخ بلخ رحمهم الله قول الإمام أبي حنيفة في الغالب مع قول أبي يوسف رحمهما الله، فعند عدم النص على قوله يُجعل قوله مع قول أبي يوسف ما أمكن. وقال مشايخ العراق الله : لا بل قوله مع قول محمد رحمهم الله » (۲) . (۱) انظر على سبيل المثال في الجامع الكبير ص ٢٤ باب زكاة الرقيق والحيوان وغير ذلك . (۲) «التحرير شرح الجامع الكبير» ٥ : ٤٨٤ . 104
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.