وأما إذا كان ظانّاً عدم وجود الماء فلا يجوز له التيمم إلا بعد الطلب ، وحصول اليقين بعدم وجوده
وكأنّ ابن رشد بهذا الاجتهاد قد أكمل القاعدة فأصبحت على هذا النحو : اليقين لا يزال بالشك ، وأما الشك فيجب أن يزال بالقين.
وأما القاعدة الرابعة وهي - العادة محكمة - فقد أورد فيها مسألة اختلاف الفقهاء في أطول زمن الحمل الذي يُلحق الولد بأبيه ، فقال مالك : خمس سنين . وقال بعض أصحابه سبع وقال الشافعي أربع وقال الكوفيون. سنتان. وقال محمد بن عبد الحكم سنة - وقال :داود : ستة أشهر (۳) ورجح ابن رشد قول ابن عبد الحكم من أصحاب مالك .
وذهب داود الظاهري بناء على تحكيم العادة فقال: «وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة ، وقول ابن عبد الحكم والظاهرية أقرب إلى المعتاد ، والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر » (۳) .
وأما القاعدة الخامسة وهي قاعدة - الأمور بمقاصدها فإن الشواهد عليها كثيرة ، لأن اشتراط النية عام في الأقوال والأعمال الشرعية .
أن وينبغي نذكر أن ابن رشد لم يغفل عن قاعدة ـ جلب المصالح ودرء المفاسد - التي بنى عليها العز بن عبد السلام فيما بعد كتابه في القواعد كما بيناها ، بل كان كثيراً ما يلحظها في ترجيحاته ، من ذلك مسألة قتل الذكر بالأنثى في القصاص. فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يقتل الذكر بالأنثى ، آخذين بظاهر قوله تعالى - والأنثى بالأنثى (٤) وهذا مذهب شاذ لأنه مستفاد بدليل الخطاب الذي يعارضه العموم في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس
٩٦
.٥٢
.۳۰۰
ص
(۱) المصدر نفسه
ج
1
(۲) المصدر نفسه ج ۲
(۳) نفس المكان . (٤) البقرة: ۱۷۸ .
ص ٩٦