I
I
!
فقال : أولئك العصاة ، أولئك العصاة» (١) .
وفي القاعدة الثانية وهي - الضرر يزال - يورد ابن رشد مسألة اختلاف الفقهاء فيمن أعتق سائر عبيده في مرضه الذي مات فيه ولا مال له غيرهم .
فذهب جمهور الفقهاء إلى عتق الثلث منهم بالقرعة ، محتجين بحديث عمران بن الحصين من أن رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق جميع مملوكيه عند موته ، ولا مال له غيرهم ، فقسمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ، وأقرع بينهم فأعتق اثنين ، وترك أربعة للورثة (٢) .
وذهب الحنفية إلى عتق الثلث من كل مملوك ولم يصح عندهم الحديث المذكور لأنهم لا يقبلون خبر الأحاد ، وحجتهم أن السيد أوجب العتق التام لكل أنه ليس له التصرف بالعتق في مثل هذه الحالة إلا في ثلث كل
واحد منهم ، مع واحد منهم ، ولذلك يعتق من كل مملوك ما للسيد حق التصرف فيه وهو الثلث ، وبالرغم من قوة دليل الحنفية فإن ابن رشد ردّ اجتهادهم حسب قاعدة - الضرر - الذي يجب أن يزال وهو أن عتق الثلث من كل مملوك يدخل الضرر على جميع المملوكين كما يدخل الضرر على الورثة فالورثة لا يكون لهم مال خالص متميز والمملوكون لا يكون لهم عتق تام
وفي
(۳)
القاعدة الثالثة وهي - اليقين لا يزول بالشك ، نجد هذه المسألة وهي اختلاف الفقهاء في جواز التيمم لمن لم يجد الماء. فذهب مالك والشافعي إلى عدم جواز التيمم إلا بعد طلب الماء (البحث عنه) وحصول اليقين من عدم
وجوده ، وذهب أبو حنيفة إلى جوازه إذا انعدم الماء ولو لم يحصل طلب .
واجتهد ابن رشد في المسألة على مقتضى القاعدة المذكورة ، فذكر أنه إذا كان للمرء علم قطعي بعدم وجود الماء ، فله أن يتيمم دون طلب الماء بناء على
يقينه .
(۱) نفس المكان.
(۲) أخرجه البخاري ومسلم مسنداً وأخرجه مالك في الموطأ مرسلاً .
(۳) المصدر السابق ج ۲ ص ۳۱۲.
۹۵
ص ٩٥