ومنهجه الذي اتَّسَمَ بالتحليل ، والنظرة الشمولية ، والنزعة العقلية ذات المنطق الصارم . وأفضى هذا النظر في منهجه والكشف عن خصائصه إلى ما اختص به من تَوَجُهِ في الشريعة وعلومها ، فكان ذلك موضوع الباب الثالث ، أما الباب الرابع فكان للكشف عن دوافع هذا التوجه الذي نحا فيه إلى إدخال المنهج العقلي في الاجتهاد ، سيما عند التعارض والترجيح ، والمناظرة بين المذاهب على اختلاف ألوانها بما فيها المذاهب المنقرضة ، كما تضمّنَ هذا الباب ما كان لابن رشد من تأثیر امتد إلى عصرنا ، وما كان لكتابه «بداية المجتهد» من أهمية في نظر المصلحين المنادين بالاجتهاد والتجديد اليوم ، وقد ذهب بعضهم إلى اعتماد هذا الأثر فيما يعتزم علماء المسلمين شرقاً وغرباً القيام به من عمل ينهض بالشريعة الإسلامية وعلومها .
والله أسأل أن ينفع بنا ، وينفعنا بالصادقين من عباده .
د. حمادي العبيدي
ص ٦