بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم
إن ابن رشد قد أخذ حقه من العناية والدرس في الجانب الفلسفي ، ولكنه مهضوم من الجانب الفقهي ، فلم يتّجه أحد من الدارسين إلى هذا الجانب مع أنه الأهم كما أشار إلى ذلك الإمامان : الشيخ محمد عبده ، والشيخ محمد الفاضل ابن عاشور ، وهذا ما دفعني إلى أنْ أعكف ثلاث سنوات فأخرج هذا الكتاب في الدراسات الفقهية لابن رشد ، خاصةً من خلال كتابه «بداية المجتهد ، ونهاية المقتصد» وأعانني على ذلك ما كنتُ أُقدِّمه للطلاب بالجامعة الزيتونية من دراسات في الفقه المقارن. وإني لا أذكر جديداً حين أقول : إنَّ هذه الدراسة التي أقدمها للناس عن ابن رشد كَعَلَم شامخ من أعلام الفقه خاصة والعلوم الشرعية المتصلة به عامة. إنّما هي دراسةٌ بِكْرٌ ، وجديدة لم يسبقني إليها أحد ، وإني أعتقد أنَّ هذا العمل العلمي سيكون فاتحةً لأعمال علمية أفضل منه وأوسع في مجال المزيد من الكشف عن عبقرية ابن رشد في علوم الشريعة التي لا تقل عن عبقريته في الفلسفة والطب والمنطق إن لم تكن تفوقها ، فلم يكن عملي إِلا لَبِنَةٌ أولى ، واتجاهاً جديداً في الدراسات المتصلة بابن رشد وما كان له من تأثير تَجَاوَزَ به العالم الإسلامي إلى العالم الغربي فغيّر نظرته إلى الدين والفلسفة وكلِّ ما يتصل بالحياة العلمية والفكرية .
في
6
والكتاب مُقَسَّم إلى أربعة أبواب ، يشتمل كلُّ باب على فصول ، وقد راعيتُ هذا التقسيم التسلسل المنطقي الذي يهدف إلى النظرة الشاملة ، والوحدة الفكرية ، فجعلتُ الباب الأوّلَ للتعريف بالمؤلف وآثاره الفلسفية والعلمية ، ثم انتقلت إلى الباب الثاني فتناولتُ فيه فقه الخلاف أو الفقه المقارن الذي كان مجال الدراسة الشرعية لابن رشد ، مُبيّناً من خلال بداية المجتهد مصادره ،
ص ٥