(۱)
محل موجبها من جسم المكلف فافتقرت إلى النية ، أصل ذلك التيمم )) فنحن نرى في المنتقى مادة الفقه مكدسة ، تكديساً، ويسيطر على الأسلوب ، الاضطراب والتقطيع والاختلاط في الأقوال حتى إنه يذكر مجتهدي الفروع في المذهب قبل أئمة المذاهب وأصحاب الاجتهاد المطلق ، ولعله لهذا الاختلاط والإضطراب شبّهوه بالمدوّنة ، والتي كانوا يسمونها - المختلطة ـ لعدم
تبويبها تبويباً محكماً ، ولاضطراب مسائلها بين الأبواب.
ونمر إلى مصدر آخر من مصادر ابن رشد وهو كتاب - الوجيز - للغزالي (ت ٥٠٥ هـ وأظن ان ابن رشد قد اعتمد هذا الكتاب ، في مذهب الشافعي وأصحابه، كما اعتمده في ناحية واحدة منهجية هي ردّ الفروع المُشتتة إلى الأصول والقواعد ، وقد نص الغزالي نفسه على منهجه هذا في مقدمة كتابه المشار إليه فقال :
وعبيت فيها الفروع (۲) الشوارد تحت معاقد القواعد (۳).
ويقول ابن رشد في هذا المعنى بالذات الذي تأثر فيه بالغزالي في الوجيز ونحن نذكر المنطوق به في الشرع وما يتعلق به من الفقه ، ثم نذكر بعد ذلك من المسكوت عنه ما اشتهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار ليكون كالقانون في نفس الفقه ، أعني في رد الفروع إلى الأصول (4) .
وأما عدا ذلك فإن ابن رشد يكون قد تأثر بالغزالي تأثراً عكسياً ، فالغزالي قد عمد إلى تقنين الفقه ، والاقتصار منه على ظاهر مذهب الشافعي ، وأقوال صاحبه المزني ، والاقتصار في المذاهب الأخرى على مذهب مالك وأبي حنيفة ، وينص
على هذا فيقول :
واكتفيت من نقل المذاهب والوجوه البعيدة بنقل الظاهر من مذهب الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله ، ثم عرفتك مذهب مالك وأبي حنيفة والمزني .
ص
٤٩
(۱) المرجع السابق (۲) الضمير يعود على كلمة ألفاظ - فقد ذكر أنه صاغ مسائل الكتاب في ألفاظ مدققة .
(۳) مقدمة كتاب الوجيز ج ١ ص
(٤) بداية المجتهد ج ۲ ص ۱۲۳
ол
ص ٥٨