يقرنه بالمدونة في ناحية استيعابه لأقوال مالك (۱) وكثيراً ما ذكره ابن رشد مما يدل على أنه كان من مصادره الأساسية ، ولكن بالرجوع إلى هذا الكتاب تبين لي أن صاحبه صبّ الأقوال والمذاهب صبّاً، دون ترتيب ، ولا تنسيق ، فهو بالنسبة لكتاب ابن رشد كالمادة الخام ، التي لم تدخل عالم السبك والصناعة ، والتهذيب ، وأن ابن رشد حوّل هذه المادة الخام إلى مادة مصنوعة إن صح التشبيه ومعنى ذلك أن ابن رشد أخذ هذه المادة الفقهية المكدسة ، المضطربة ، وأدخل عليها المنهجية ، وصنفها ، ورتبها ، فأظهر المتفق عليه ، والمختلف فيه ، وأدلة الخلاف ، وأسبابه. وإليك نصاً في النية من كتاب المنتقى لتتبين
ما قلت .
بعد أن ذكر المؤلف حديثاً في بيان الوضوء ، أخذ يبين الفرض الأول وهو - النية - فقال : وقوله - فأفرغ على يده - لا يخلو وضوء عبد الله بن زيد هذا أن ينوي به مع التعليم استباحة عبادة أو لا ينوي به غير التعليم. فإن كان نوى به استباحة عبادة ، فإنه يستبيح به الصلاة وغيرها ، وإن لم يرد به إلا التعليم فإنه لا يستبيح به صلاة ولا غيرها ، وكذلك من نوى بوضوئه تعلم الوضوء وهو في العتبية عن ابن القاسم ، وروي عن سفيان الثوري أنه قال : من علم غيره الوضوء أجزأه ومن علمه التيمم لم يجزه حتى ينويه لنفسه ، وهذا على أن التيمم يفتقر إلى النية دون الوضوء ، وما قدمناه عن ابن القاسم مبني على افتقار الوضوء إلى النية (٢) ثم يطيل ويستطرد ، ويعود من جديد إلى نفس المسألة فيقول :
(Y).
مبني
وقوله عز وجل فاغسلوا وجوهكم قال القاضي أبو محمد (۳) معناه فاغسلوا وجوهكم للصلاة ، وذلك دليل على اعتبار النية في الطهارة ، وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي ، وجمهور الفقهاء ، والدليل على ما نقوله ، الآية المتقدمة ، ومن جهة السنة قوله : «إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لِكُلِّ أَمْرِي ما نوى». وهذا ما لم ينو الوضوء فلم يكن له ، ودليلنا من جهة القياس أن هذه طهارة تتعدى
(1) الحجوي: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ج ۲ .
(٢) أبو الوليد الباجي : المنتقى ج ١ ص ٣٤ .
(۳)
هو
أبو محمد عبد الله بن محمد البطليوسي ، من أوائل الشارحين للموطأ ، انظر كشف
الظنون ، المجلد الثاني
ص
.۱۹۰۷
OV
ص ٥٧