أعلن أنّ الدين عقيدة وشريعة ليس فيه ما يخالف العقل . وهذا نص ما يقول : ليس في الشريعة شيء يخالف القياس ، ولا في المنقول عن الصحابة ، الذي لا يعلم لهم فيه مخالف . وإن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجوداً وعدماً. كما أن المعقول الصحيح دائر مع أخبارها وجوداً وعدماً ، فلم يخبر الله ولا رسوله بما يناقض صريح العقل ، ولم يشرع ما يناقض الميزان والعدل» (۱).
ولا يكتفي ابن القيم بذلك . بل يتبنى فلسفة ابن رشد في تعليل الأحكام ، فقد سبق أن بينا أن ابن رشد يرى أن أحكام الشريعة كلها خاضعة للتعليل العقلي حتى ما ظنه الفقهاء منها تعبدياً غير معقول المعنى (۲) وذكرنا أنه اتهم الفقهاء الذين يصفون بعض الأحكام بأنها عبادة غير معقولة المعنى ، بالهروب من الهزيمة أمام
(۳)
الخصم يذهب ابن القيم هذا المذهب نفسه فيذكر أن للشريعة غايات معقولة تلتمس من وراء الأحكام وأن ما يبدو تعبدياً ، هو معقول المعنى إذا تُؤْمل فيه ، فليس في الشرع حكم إلا والعقل يدرك غايته ، وخفاء تلك الغاية عنا لا ينفي وجودها (٤) . وقد دعا ابن القيم إلى الاجتهاد أيضاً ، ومارسه بالفعل فأفتى فتاوى جريئة من ذلك فتواه بقبول شهادة الشاهد الواحد إذا كان عدلاً، وخالف بهذه الفتوى جميع
الأئمة ( ٥ ) .
كما توصل في كتبه : أعلام الموقعين والطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، وزاد المعاد ، إلى نظريات تشريعية تعد اليوم من أهم النظريات في القوانين الوضعية المعاصرة مثل مبدأ حرية التعاقد ، ومبدأ التعسف في استعمال الحق ،
ومبدأ الاحتيال على القانون (٦) .
(1) أعلام الموقعين ج ٢ ص ٥٢ .
(۲) بداية المجتهد ج
۲ ص ۳۰۷
٥٩ وما بعدها .
(۳) المصدر نفسه ج ۱ ص
ص
(4) أعلام الموقعين ج ٢ (٥) صبحي المحمصاني : المرجع السابق ص ٢٦ .
(٦) المرجع السابق ص
٢٤
۱۹۸
ص ١٩٨