ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٩٧

أُرْسِلَ. وهذا نَأْي عن الحق ، وبُعد عن الصَّواب لا يرضى به أحد من أولي الألباب» (١). والناظر في هذه النصوص يجدها تدور حول فكرة أساسية هي «العودة إلى الاجتهاد ، والأخذ من أقوال الأئمة السابقين بما قوي دليله وتلك هي دعوة ابن رشد كما بيناها بنصوص من أقواله نفسها . ويظهر بعد ابن رشد والعز بن عبد السلام شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية ت ۷۲۸ هـ) فلا يقل عنهما حماسة في الدعوة إلى الاجتهاد ، والتنديد بالتقليد والمقلدين (۲ (۲) ودعا هذا الإمام الناس إلى الغوص على أسرار الشريعة ، ومدارك الأحكام ، والنظر في الأدلة (۳). وتحملنا أقواله وآراؤه على أنه كان مطلعاً على أراء ابن رشد. وعلى فلسفته الداعية إلى التوفيق بين النقل والعقل ، إذ نجده يقول قولاً يكاد يكون ترديداً لما أعلنه ابن رشد من قبل ، فيقول : إن صحيح المنقول في الشرع موافق لصريح المعقول(٤)) ونحن نجد ابن تيمية لا يقتصر على التوفيق بين الشرع والعقل ، ولا على الدعوة إلى الاجتهاد وإنما يترسم خطى ابن رشد فيجتهد اجتهادات جريئة تخالف أصول مذهب إمامه أحمد بن حنبل ، حتى عُدَّ صاحب مذهب مستقل (0) ومن اجتهاداته التي خالف بها المذهب الحنبلي فتواه بأن يمين الطلاق لا أثر له. وكانت كتبه التي تضمنت فتاواه ، المستقلة عن المذاهب الأخرى ، تطبيقاً لدعوته إلى الاجتهاد ، وحرباً ضروساً على المقلدين ) (٦) غير أن أثر ابن رشد ظهر جلياً في ابن القيم (ت ٧٥١ هـ) تلميذ ابن تيمية الذي (۱) المرجع نفسه ص . ۱۰۰ (۲) علي الخفيف : المرجع السابق ص (۳) المرجع السابق ص .۲۳۵ (٤) صبحي المحمصاني. مقدمة في إحياء علوم الشريعة (٥) المرجع نفسه ص .٢٤ (٦) أهم تلك الكتب الفتاوى ، والرسائل الكبرى ، ص ۲۳ ومعارج الأصول ، ومنهاج السنة . ۱۹۷
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.