وأسوق أمثلة عديدة من اجتهاداته تبرهن على ما أقول وتؤيد بوضوح أن ابن
رشد لم يكن يقف عند رتبة المجتهد المنتسب ، وإنما كان يريد تجاوزها إلى الاجتهاد المطلق ، ومن هذه الأمثلة مسألة اختلاف الفقهاء في قدر المسافة التي تقصر لها الصلاة فقد ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنها أربعة برد(۱) أي مسيرة يوم بالسير الوسط (٢) .
وذهب أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون إلى أنها مسافة السير ثلاثة أيام(۳). وذهب أهل الظاهر إلى جواز القصر في السفر مهما طالت المسافة أو قصرت ، ودليلهم ظاهر قوله : إن الله وضع عن المسافر الصوم ، وشطر الصلاة قائلين : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدد لذلك مدة .
طرح ابن رشد هذه المذاهب كلها واجتهد اجتهاداً نظر فيه إلى الغاية من قصر الصلاة في السفر ، فقال ما حاصله : إذا كانت غاية القصر هي التخفيف لوجود المشقة في السفر ، فإنه حيثما وُجدت المشقة جاز القصر ، ولا عبرة بقدر المسافة (٤) .
.
واجتهاداته كلها على هذا النحو من التماس التعليل المنطقي ، أو النظر إلى أسرار الشريعة ومقاصدها ، وأحياناً يأتي من هذه الاجتهادات بما لم يسبقه إليه أحد من ذلك مسألة اختلاف الفقهاء في نجاسة فضلات الحيوان بعد اتفاقهم على نجاسة فضلات الإنسان عدا الرضيع فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن فضلات الحيوان كلها نجسة (٥) وذهب آخرون إلى أنها كلها طاهرة - وفرّق مالك فذهب إلى أن أبوال الحيوانات وأوراثها تابعة للحومها : فإن كانت لحومها محرمة ففضلاتها نجسة. وإن كانت مأكولة فالفضلات طاهرة ما عدا التي تأكل النجاسة ، وإن كانت اللحوم مكروهة ، فالفضلات تأخذ هذا الحكم
(۱) البريد اثنا عشر ميلاً .
(۲) بداية المجتهد ج ١
(۳) نفس المكان .
(٤) المصدر نفسه ص
(٥) المصدر نفسه ص
ص
.۱۳۲
٦٣
۱۳۱
(٦)
(٦) نفس المكان .
۱۷۳
ص ١٧٣