ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٧٢

الثوري ، والليث بن سعد ، والأوزاعي الذي اندثر بعد انتشاره بالأندلس(۱) المجتهد المنتسب : وهو الذي ينتسب إلى إمام من أئمة الاجتهاد المطلق ولكن لا يتقيد بأقواله دائماً ، وإنما يختار ويرجح اختيارات وتراجيح قد يخالف فيها إمامه ، ومن هؤلاء المجتهدين المنتسبين ابن القاسم وابن وهب في المذهب المالكي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وزفر في المذهب الحنفي ، والمزني في المذهب الشافعي وابن تيمية في المذهب الحنبلي (۲) المجتهد في المذهب : هو الذي يُفتي بأقوال إمامه . إن كان لإمامه قول فيما يُعْرَضُ عليه من قضايا. فإن لم يكن لإمامة قول ، اجتهد وأفتى حسب أصول مذهب إمامه ، لأنه يكون ملماً بأصول ذلك المذهب وفروعه(۳) ومن هؤلاء ابن رشد الجد ، والإمام المازري ، وابن يونس الصقلي ، واللخمي بالنسبة لمذهب مالك ، والخصَّاف والطحاوي والكرخي ، والسرخسي بالنسبة للمذهب الحنفي . ٤- صاحب الوجه في المذهب : هو الذي يوافق إمامه في أصول مذهبه وفروعه ، لكن أحياناً يستدرك بعض الاستدراكات التي تكون وجوهاً في المذهب ولا تخرج عن أصوله ، والشأن في هؤلاء أن يقولوا: هذا أَوْلَى ، وهذا أصح رواية ، ، وهذا أوفق للقياس، وهذا أحسن ، وهذا أرفق بالناس الخ ... ومن هؤلاء ابن عبد البرّ وسحنون في المذهب المالكي ، وهم كثيرون في المذهب الحنفي وغيره (٤) . والمتأمل في اجتهادات ابن رشد و ترجيحاته يتبين أن الرتبة التي ينبغي يضاف إليها هي رتبة المجتهد المنتسب . أن ذلك أنه وإن كان ينتسب إلى المذهب المالكي ، فإنه لا يتقيد بأقواله دائماً ، وإنما يخالفه ، كما يخالف غيره من الأئمة الذين لا ينتسب إليهم كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما . (۱) صُبحي المحمصاني : فلسفة التشريع في الإسلام ص ٢٠٤ . ص .٣٢٤ (۲) زكريا البري أصول الفقه الإسلامي. (۳) شاه ولي الله الدهلوي : الإنصاف في أسباب الخلاف ص ٦٨ . (٤) بدران أصول الفقه الإسلامي ٤٨٢ وانظر أيضاً زكريا البري. المرجع السابق ص .٣٢٥ ۱۷۲
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.