ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٠٨

في المطعم والمشرب ، والسنن الواردة في المناكح ) (۱) . وأما نظام العقوبات ، فإن غايته تحقيق الأمن للناس في أبدانهم وأموالهم وأعراضهم، وذلك بإقامة العدل، والقضاء على العدوان والظلم. وفي هذا يقول : ومنها ما يرجع إلى طلب العدل والكفّ عن الجور ، وهي السنن التي تقتضي العدل في الأموال ، والعدل في الأبدان ، وفي هذا الجنس يدخل القصاص والعقوبات ، لأن هذه كلها يطلب بها العدل، ومنها السنن الواردة في الأعراض» (۲). ثم ينتقل بعد ذلك إلى نظام العقود، والمعاملات المالية ويدخل في هذا النظام عقود التبرع والصدقات ، والزكاة ، فيجعلها جميعاً نظاماً واحداً لأنها تهدف إلى غاية واحدة هي محاربة تجميد المال ، ومحاربة الجشع والأنانية ، التي تفضي إلى الظلم الاجتماعي، والاستغلال والطبقية المهلكة ، والغريب أنه يتنبه إلى أن غاية الزكاة إنَّما هي الاشتراكية في المال. وإليك النص. ومنها السنن الواردة في جميع الأموال ، وتقويمها وهي ، وتقويمها وهي التي يقصد بها طلب الفضيلة التي تسمى ـ السخاء ـ وتجنب الرذيلة التي تسمى ـ البخل ـ والزكاة تدخل في هذا الباب من وجه ، وتدخل في باب الاشتراك في الأموال ، وكذلك الأمر في الصدقات (۳)) . ، السلطة وينتقل بعد ذلك إلى نظام الحكم والسلطة فيذكر أن غاية الشرع من السياسية ومن كل رئاسة إنما هي كيان المجتمع، فبدون سلطة لا يكون هناك مجتمع، وبدون مجتمع لا يكون هناك علم، ولا حضارة لأن العلم نتيجة حركة الفكر ، ولأن الحضارة نتيجة حركة الفكر والبدن ، فتنشأ الصنائع والفنون ، وما إلى ذلك. ويركز هذه المعاني في هذا النص على كثرة إيجازه فيقول : ومنها سنن واردة في الاجتماع الذي هو شرط في حياة الإنسان ، وحفظ (۱) نفس المكان . (۲) نفس المكان . (۳) المصدر نفسه ج ص .۳۹۷ ۱۰۸
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.