1
نفسها ، ذلك أن كل من أراد الخروج عن أحكام الشريعة تعلل بالمصلحة وعطل حكم الله ، ويبدو أن أخطر اتجاه في هذا الصدد إنما هو اتجاه الطوفي ، فقد بالغ في الجرأة ، وأعلن أن المصلحة تقدم على النص، وهذا ما أخذ به العلمانيون ، واللائكيون في أيامنا هذه فهم يزعمون أن الشريعة المنزلة لم تعد متماشية مع مصالح الناس في العصر الحديث ، ولو أخذ الفقهاء بنظرية الغايات الأخلاقية للشريعة ، لسدّوا الباب أمام الذين يتعذرون بالمصالح لتعطيل الشريعة الإلهية ، ونسخها بالقوانين الوضعية ، فإن المصالح عندئذ لا يُقرَّ منها إلا ما وافق مقاصد الشريعة ، وفلسفتها في الخير والشر ، وما عارضها ، وجب إهداره.
وإن ابن رشد هو الفقيه الوحيد الذي بنى مقاصد الشريعة الإسلامية على الفكرة الخلقية ، وكاد يؤسس نظرية فلسفية خاصة بهذا المنحى في الشرع ، وسأورد نصوصاً وأمثلة من كتاب بداية المجتهد» الذي ندرسه لتتبين أن الرجل كان بصدد بناء مقاصد الشريعة على فلسفة أخلاقية واضحة المعالم فهو ينطلق من مبدأ عام مفاده أن أحكام الشرع العملية تهدف كلها إلى غرس الفضائل فيقول :
(1)
وينبغي أن تعلم ان السنن ) المشروعة العملية ، المقصود منها هو الفضائل النفسانية» (۲) ثم يأخذ في تفصيل نظم الشريعة ، مبيناً ما يهدف إليه كل نظام من غايات أخلاقية فيذكر أن العبادات تعظيم الله تعالى ، وشكر له على نعمه ، وهدفها كرامة الإنسان وحريته ، فلا يذل إلا لخالقه ، الذي هو وحده من ينبغي شكره والخنوع له ، فمنها (۳) ما يرجع إلى تعظيم من يجب تعظيمه ، وشكر من يجب شكره ، وفي هذا الجنس ، تدخل العبادات ، وهذه هي السنن الكرامية (٤)) . وأما نظام الشريعة المتعلق بتلبية الغرائز التي ترجع إلى أساسيات الحياة من طعام وشراب ونكاح فإن أحكام الشرع قد ضبطتها بكيفية هدفت من ورائها إلى - العفة ـ أي السمو بالإنسان عن نهم الحيوان وهمجيته ، ويقول في ذلك : ومنها ما يرجع إلى الفضيلة التي تسمى - عفة ـ وهذه صنفان : السُّنَن الواردة
(1) يعني بها - النظم الشرعية - كما دل عليه كلامه فيما بعد.
(۲) بداية المجتهد ج ۲ ص
.٣٩٦
(۳) أي من تلك النظم الشرعية.
(٤) المصدر نفسه .
۱۰۷
ص ١٠٧