المطلب الخامس
رأيه في التأمين
يرى الشيخ علي الخفيف جواز التعامل بالتأمين بأنواعه الثلاثة من اجتماعي وتبادلي وتجاري ، حيث قرر ذلك في بحثه عن التأمين .
والتأمين كنظام يختلف عن التأمين كعقد كما يذكر شراح القانون. فالتأمين كنظام يقصد به تعاون منظم تنظيماً دقيقاً من عدد كبير من الناس : معرضين جميعاً لخطر واحد، حتى إذا تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضهم تعاون الجميع في مواجهته بتضحية قليلة يبذلها كل منهم يتلافون بها أضراراً جسيمة تحيق بمن نزل الخطر به منهم (۱) وإذا كان التأمين كنظام يقوم على أساس
التعاون على الخير، ودفع الضرر عن الناس، فهو جائز في جميع الشرائع .
فقد دعا الإسلام إلى التعاون بين الناس وبذل التضحيات على أساس من التبرع لا المعاوضة . قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة : ٢] وقد جاءت الشريعة الإسلامية بكثير من الصور والأنظمة التي تحقق نظام التأمين مثل نظام العاقلة، الذي يقضي بتوزيع دية القتل الخطأ على عائلة القاتل، ونظام كفالة الفقراء والمساكين والغارمين وأبناء السبيل من الزكاة، ونظام النفقات بين الأقارب، ونظام التكافل الاجتماعي بين المسلمين، والتأمين كنظام يحقق الأهداف التالية : تحقيق التحابب والتواد والأخوة وتماسك المجتمع وتحصينه من آثار المصائب والنكبات، وتحقيق الطمأنينة للنفس الإنسانية .
والتأمين ينقسم - من حيث المؤسسات التي تقوم به ـ إلى ثلاثة أقسام
وهي (٢).
(۱) الوسيط للسنهوري : ١٠٨٠/٧
(۲) المعاملات المالية المعاصرة للمؤلف، ص ١٠٢ - ١٠٥ .
۹۸
ص ٩٨