الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد — الصفحة ٩٧

غير مشروع، فلا يصح الاستدلال به على مصادرة الحد الزائد بلا عوض . بهذا يتبين عدم وجاهة ما ذهب إليه الشيخ علي الخفيف ومن معه . والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من عدم جواز تحديد الملكية الفردية، وبهذا أخذ مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الرابع المنعقد بجدة في (جمادى الآخرة ١٤٠٨هـ فبراير (۱۹۸۸م حيث قرر : يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها . ولا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمقابل تعويض فوري عادل (١). * * * (۱) قرارات مجمع الفقه الإسلامي، ص٦ ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.