الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد — الصفحة ٣٧

وبحكم دراسة الشيخ علي الخفيف في مدرسة القضاء الشرعي التي تؤهله لتولي هذه الوظيفة، تقدم بطلبها سنة (۱۹۲۱م) ، فوقع عليه الاختيار، وعُين فيها في تلك السنة ، كما ذكر المترجمون له. وأشار هو إلى ذلك في أحد أبحاثه حيث قال : ولست أنسى أن تاجراً عظيم الثراء رغب في وقف أملاكه، فجاءني وأنا قاض فأسر إليَّ برغبته، ورجـا أن تتم في خفية خوفاً على ثقته المالية أن تنهار، وعلى تجارته أن تضمحل » (۱) . ويزداد الأمر وضوحاً من خلال تركيزه على إجراءات التقاضي التي عرض لها في كتاب (فرق الزواج، فهو يتكلم عنها كلام الخبير الممارس) ، وقد ظل يعمل في القضاء الشرعي مدة ثماني سنوات . ثالثاً ـ المحاماة الشرعية: المحاماة تعد من الأعمال المكملة للقضاء، فمهمة المحامي النيابة عن الخصوم في إجراءات التقاضي بالحضور عنهم ، والدفاع شفاهة أو كتابة بتقديم المذكرات لشرح وجهة نظرهم وما يؤيدها من أوراق ومستندات، ومصطلح المحاماة من المصطلحات المعاصرة التي عرفها المسلمون بعد احتكاك الدولة العثمانية بالغرب (۳) ، وأما المصطلح الذي تداوله الفقهاء القدامى فهو وكيل الدعوى أو وكيل الخصومة ولا مانع من إطلاق المحاماة على وكيل الدعوى أو وكيل الخصومة. وقد عرَّف الشيخ محمد أبو زهرة المحامي بأنه: «العليم بالقانون الذي يستطيع أن يثبت حق ذي الحق، ويدفع باطل المعتدي معتمداً في ذلك على علمه بما شرع القانون من حقوق وما ألزم من واجبات، وما قيد به الحريات، حفظاً للجماعة وتثبيتاً للمصالح (4) . (۱) الوقف الأهلي للشيخ علي الخفيف مجلة القانون والاقتصاد، السنة (١٠) العددان (٣، ٤) ، ص ٤٦ . 6 (۲) فرق الزواج للشيخ علي الخفيف، ص ٢٧٤ . (۳) المحاماة لمشهور حسن، ص ٥٠ . (٤) الخطابة لمحمد أبو زهرة، ص ١٧٥ . ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.