رئيس المعهد في مقدمة الكتاب المذكور : تقديراً للجهد الرائع الرائد الذي أسهم به المغفور له فضيلة الشيخ علي الخفيف الذي أشرف على قسم الشريعة والقانون بمعهد البحوث والدراسات العربية طوال فترة جاوزت العشرين عاماً، ولمكانته العلمية البارزة في علوم التشريع الإسلامي، وفي أصول الفقه ولإسهاماته العظيمة في دعم مكتبة الشريعة الإسلامية، فقد رأى المعهد البدء بإعادة طبع سلسلة محاضراته التي ألقاها على طلاب المعهد في عامي (١٩٦٨ - ١٩٦٩م) تحت عنوان (الملكية في الشريعة الإسلامية) ويحدونا أمل كبير في أن نتمكن في مستقبل ليس ببعيد من متابعة نشر بقية أعماله الأصيلة التي حظيت بها قائمة منشورات المعهد » (۱).
٤ ـ وقد عمل أستاذاً زائراً في جامعة بغداد سنة (١٩٦٨م) وألقى محاضرات على طلبة الدراسات العليا في الحقوق، وفي جامعة الخرطوم سنة (١٩٦٨م) .
ثانياً - القضاء الشرعي
وهي وظيفة
القضاء الشرعي هو : الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة (٢) مهمة لا يستغني عنها مجتمع من المجتمعات لأن طباع الناس مجبولة على التظالم، وقل من ينصف من نفسه، فلابدَّ من القضاء لحسم التداعي وقطع النزاع، وإلا لما استقامت أمور الناس، وقد أجاز جمهور الفقهاء لمن وجد في نفسه الكفاية لتولي هذا المنصب أن يطلبه، ويتقدم إليه، ويؤيد ذلك أن الرسول تولى القضاء بين الناس، وولى غيره، كما أن الخلفاء الراشدين عملوا فيه، وولوا غيرهم من الصحابة عليه (۳) .
(۱) الملكية في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد صفي الدين أبو العز ، ص ٦ . (۲) النظام القضائي في الفقه الإسلامي للدكتور محمد رأفت عثمان ، ص ۱۷ . (۳) انظر : بدائع الصنائع للكاساني : ٤۰۸۲/۹ ؛ وتبصرة الحكام مع فتح العلي المالك : ١٤/١؛ مغني المحتاج للشربيني : ٣٧٢/٤؛ المغني لابن قدامة :
٣٦
.٣٥/٩
ص ٣٦