وأما النوعان الآخران من شهادات الاستثمار فقد كيفا على أنهما مضاربة،
ثم ذكر أوجه الاتفاق بينهما وأوجه الاختلاف، ورد على ما يرد من أوجه اختلاف ، واعتبرها شروطاً وأحكاماً لا تستند إلى نص من كتاب أو سنة صريحة، وإنما ترجع إلى العرف والاجتهاد والنظر، فلا تؤثر فى تكييف عقد الاستثمار بأنه مضاربة وبالتالي يجوز هذا بناء على من يقول إنها مضاربة لا تجوز ولكن الشيخ يرى أنهما عقدان جديدان مستحدثان وسبق تفصيل لهذه القضية في الفصل الأول .
ثم بيّن الأصول التي يبني عليها الفكر التشريعي وهي :
أ - تقييد إرادة الإنسان واختياره وماله من حقوق بأن لا يجعل لهواه ولا لشهواته سلطاناً عليها، وأن لا يجعل لحقوقه طغياناً على حقوق غيره بإلحاق الضرر بذلك الغير . ب - إن جميع ما في الكون من مال وملك ملك لله تعالى، وملكية الناس للأموال إنما تتمثل في حق الانتفاع بها على الوجه المشروع منها، وحق الولاية عليها بالتصرف والتنمية والاختيار في وسائل إنمائه، ويترتب على ذلك أن ليس للإنسان الإرادة المطلقة في التصرف في المال وتنميته، بل يجب أن يراعي في تصرفه أن لا يؤدي إلى الإضرار بنفسه أو بغيره أو بالجماعة .
كما يترتب على ذلك أن يلتزم الإنسان بجميع الحدود التي رسمتها الشريعة في طرق تحصيله وتنميته وحفظه وصرفه ، بحيث يراعي عدم استغلال الضعف البشري، وعدم اكتناز المال، وعدم إنفاقه في محظور، وعدم الإسراف فيه، وعدم تخطي قواعد التعاقد العامة التي جاء بها الإسلام
ج- يقيم الإسلام مجتمعه على أسس قويمة تصونه من الأنانية الفردية في المعاملة والسلوك، ومن طغيان نوازع النفوس التي تدعو إلى الشر، وتوقد نار العداوة والبغضاء، وتؤدي إلى الفساد والفرقة والتنابذ والفشل، ولهذا أوجبت الشريعة على القوي إعانة الضعيف، وعلى الموسر إطعام الجائع، وعلى القادر إغناء الفقير والمسكين، كما أو جبت الدفاع عن الضعفاء ودفع الأذى والهلاك عن كل من تعرض له .
۱۹۰
ص ١٩٠