الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد — الصفحة ١٨٩

۲۷ - حكم الشريعة على شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المنعقد في القاهرة في (۱۳۹۲هـ / ١٩٧٢م)، ثم طبع في کتاب مستقل ، قدمته مجلة الأزهر كهدية لقرائها لعدد (ربيع الآخر ١٣١٧ هـ / أغسطس وسبتمبر (١٩٩٦م ، ويقع الكتاب في (٦٣) صفحة . وهو من الأبحاث الدالة على قدرة الشيخ علي الخفيف على الاجتهاد في القضايا المعاصرة وفق الأسس والأصول العلمية في البحث، فقد قدم لبحثه هذا بأصول البحث العلمي، وذكر أربعة أصول أشرنا إليها عند الحديث عن دعوته إلى التجديد . ويتضمن البحث دراسة لحقيقة شهادات الاستثمار وأنواعها الثلاثة : من شهادات ذات قيمة متزايدة (أ) ، وشهادات ذات عائد جار (ب)، والشهادات ذات الجوائز (جـ) . وقد صدر بشأنها قانون رقم (۸) لسنة (١٩٦٥م) . ثم يتابع هذه الدراسة ببيان أحكام عقد الاستثمار الخاص بهذه الشهادات، ويحلل الأحكام التي تربط بين أطراف هذا العقد، ويقرر : «أنه عقد جديد مستحدث إنما حدث في هذا العصر، وللناس أن يستحدثوا من العقود ما يرون لهم فيه مصلحة أو حاجة» (۱) وينتهي إلى القول بأنه ليس فيه غرر كبير فاحش ولا ضرر، ولذا كان الظن بجوازه ومشروعيته راجحاً. وأكثر الأنواع الثلاثة جوازاً وأبعدها شبهاً عن المضاربة هو النوع الثالث، وهو الشهادات ذات الجوائز (جـ)؛ لأنها لا تخرج عن كونها وديعة أو إبضاعاً وهو: دفع المال إلى الغير ليتجر فيه والربح لصاحب المال وحده أو للعامل وحده وهذان العقدان جائزان . (۱) حكم الشريعة على شهادات الاستثمار للخفيف، ص ٦١ . ۱۸۹
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.