الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد — الصفحة ١٨١

وفصل - في هذا السبب - القول في الضرر فذكر أنواعه وشروطه وأحكامه ، وقارن في ذلك بالضرر المحتمل ، ونظرية التبعة في القانون الوضعي، والتي تقضي بأن يُسأل الإنسان عن ضرر لا يد له في إحداثه في بعض الحالات : كما في مساءلة الإنسان عن أفعال من هم خاضعون لرقابته، أو من هم تبع له ، أو عما يحدث من بعض ما يملك أو يقوم عليه، وخرج بنتيجة : أن الشريعة ترفض ما جاء به القانون الوضعي، وتأبى أن يسأل الإنسان عن ضرر لا يد له في إحداثه لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [فاطر: ۱۸]، وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] وبناء على ذلك فلا يُسأل الإنسان عن ضرر أحدثه حيوانه إلا إذا كان نتيجة إثارة منه، أو توجيه، أو إهمال وتقصير في حفظه وحراسته، حيث يجب ذلك شرعاً أو عرفاً. وكذلك لا يُسأل الإنسان عن ضرر يحدث من سقوط بناء له إلا إذا كان نتيجة تقصير في تحاشي ذلك بأن بناه واهناً، أو أغفل نقضه أو إصلاحه على الرغم من تنبيهه إلى وهنه وتعرضه للسقوط، وكذلك لا يُسأل عما يحدثه أولاده ولا أتباعه من ضرر، وإنما يسألون هم عنه في أموالهم . وقد فصل القول في ذلك في آخر الكتاب بعد أن أجمله في هذا الموضع، فتكلم عن مسؤولية المتبوع عن ضرر أحدثه تابعه وفعل الحيوان وما ينشأ عنه من ضرر، وضمان ما تلف بسقوط المباني . ، والسبب الرابع من أسباب الضمان هو يد الضمان، فعرف يد الضمان بأنها : «ما وجب على صاحبها الضمان عند تلف ما تحتها من الأموال أو نقصه وهي تختلف عن يد الأمانة لكونها لم تجب على يد صاحبها الضمان عند التلف أو ما في معناه (۱) . وبيَّن ما يدخل في هذا السبب من تصرفات : كالغصب، والقبض على السوم والارتهان والأجير المشترك، وهو الذي يتقبل الأعمال العامة الناس : كالخياط . ومما لاشك فيه أن الشيخ علي الخفيف يُعدُّ من الرواد المعاصرين في هذا (1) الضمان في الفقه الإسلامي للخفيف، ص ۱۰۲ . ۱۸۱
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.