الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد — الصفحة ١٨٠

بين مشروعية الضمان في الشريعة الإسلامية، فذكر الآيات والأحاديث الدالة على ذلك مثل قوله تعالى: ﴿ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمُ﴾ [يوسف: ۷۲]، وقوله : (الخراج بالضمان» (۱) . أسباب : ثم انتقل بعد ذلك إلى تفصيل القول في أسباب الضمان وذكر أربعة السبب الأول : إلزام الشارع بالغرامات المالية حيال المخالفات الشرعية كأجزية صيد الحرم والكفارات . والسبب الثاني : الالتزام الناشئ عن العقود، وقسمها بالنظر إلى الضمان إلى أربعة أقسام وهي : أ - عقود شرعت لإفادة الضمان بذاتها : كالكفالة . ب - عقود لم تشرع لإفادة الضمان، بل للمال والربح، لكن الضمان يترتب عليها باعتباره أثراً لازماً لأحكامها، ويكون المال المقبوض فيها مضموناً على القابض : كالبيع والصلح عن مال والقرض . جـ ــ عقود يتجلى فيها طابع الحفظ والأمانة كعقود الأمانة من إيداع - وشركة، ووكالة ، ووصاية . د عقود ذات وجهين تنشئ الضمان من وجه، والأمانة من وجه آخر : كالإجارة والرهن . والسبب الثالث : الفعل الضار، ویراد به كل فعل حسي ترتب عليه ضرر ، سواء أكان ترتب عليه بطريق المباشرة، أم ترتب عليه بطريق التسبب. ويكون بطريق المباشرة إذا لم يفصل بينه وبين حدوث الضرر فعل آخر : كأن يعمد إنسان إلى إناء لغيره فيكسره، ويكون بطريق التسبب إذا فصل بينه وبين الضرر فعل آخر أدى إليه دون أن يمنع نسبة الضرر إليه : كما إذا حفر إنسان حفرة في طريق عام سار فيه حيوان، فتردى في تلك الحفرة فتلف . (۱) سنن الترمذي : ٥٨٢/٣ ، وقال : حسن صحيح غريب . ۱۸۰
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.