بين مشروعية الضمان في الشريعة الإسلامية، فذكر الآيات والأحاديث الدالة على ذلك مثل قوله تعالى: ﴿ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمُ﴾ [يوسف: ۷۲]، وقوله : (الخراج بالضمان» (۱) .
أسباب :
ثم انتقل بعد ذلك إلى تفصيل القول في أسباب الضمان وذكر أربعة
السبب الأول : إلزام الشارع بالغرامات المالية حيال المخالفات الشرعية
كأجزية صيد الحرم والكفارات .
والسبب الثاني : الالتزام الناشئ عن العقود، وقسمها بالنظر إلى الضمان
إلى أربعة أقسام وهي :
أ - عقود شرعت لإفادة الضمان بذاتها : كالكفالة .
ب - عقود لم تشرع لإفادة الضمان، بل للمال والربح، لكن الضمان يترتب عليها باعتباره أثراً لازماً لأحكامها، ويكون المال المقبوض فيها مضموناً
على القابض : كالبيع والصلح عن مال والقرض .
جـ ــ عقود يتجلى فيها طابع الحفظ والأمانة كعقود الأمانة من إيداع
-
وشركة، ووكالة ، ووصاية .
د عقود ذات وجهين تنشئ الضمان من وجه، والأمانة من وجه آخر : كالإجارة والرهن .
والسبب الثالث : الفعل الضار، ویراد به كل فعل حسي ترتب عليه ضرر ، سواء أكان ترتب عليه بطريق المباشرة، أم ترتب عليه بطريق التسبب. ويكون بطريق المباشرة إذا لم يفصل بينه وبين حدوث الضرر فعل آخر : كأن يعمد إنسان إلى إناء لغيره فيكسره، ويكون بطريق التسبب إذا فصل بينه وبين الضرر فعل آخر أدى إليه دون أن يمنع نسبة الضرر إليه : كما إذا حفر إنسان حفرة في طريق عام سار فيه حيوان، فتردى في تلك الحفرة فتلف .
(۱) سنن الترمذي : ٥٨٢/٣ ، وقال : حسن صحيح غريب .
۱۸۰
ص ١٨٠