في وبعد هذا الإجمال انتقل إلى تفصيل القول في أقسام التصرف الانفرادي الفقه والقانون، وانتهى إلى أن الشريعة الإسلامية أوسع مدى من القانون الوضعي في هذا المجال. ١٦٧ ص ١٦٧