الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد — الصفحة ١٦٦

الشريعة الإسلامية، وانتهى إلى أن سلطان الإرادة في القوانين الوضعية لا يختلف عما جاءت به الشريعة الإسلامية منذ قرون، فقد أمرت أن يكون المرء عند كلمته وعند عهده وعقده ووعده . قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ * [المائدة: ١]، وتتفق الشريعة مع القوانين الوضعية في إعطاء الإرادة مجالاً واسعاً في الحقوق الشخصية، ولكن ضمن الضوابط الشرعية والقواعد الأخلاقية ، ثم بيّن بعد ذلك معنى كل من الحق والذمة والالتزام . وقسم الالتزام قسمين : القسم الأول : الالتزام الذي يسببه العقد المكون من توافق إرادتين، كعقد البيع والإجارة وغير ذلك من العقود التي تتوقف على الإيجاب والقبول . والقسم الثاني : الالتزام الذي تسببه الإرادة المنفردة : كالموجب في عقد الجعالة، والوقف والطلاق والهبة. ، وقد فصل القول في الإرادة المنفردة، فبيَّن معناها وأركانها ومجالاتها وأنواعها ، فقال في معناها : هي التي تنشئ التزاماً ما أو تعهداً في جانب صاحبها بعبارته الكاشفة عنها وحدها» (١) ، وهي لا تسمى في الفقه الإسلامي بهذا الاسم، وإنما تعرف بالالتزام أو التصرف، أو العقد. وأما أركان هذا الالتزام الناشئ عن الإرادة المنفردة فيتحدد في الرضا والمحل والسبب . وقسم التصرف الانفرادي باعتبار مجاله إلى قسمين : الأول : ما يراد به التمليك، سواء أكان تمليك عين أم تمليك منفعة أم حق من الحقوق كالوقف، والجعالة والهبة والعارية، والنذر، والرهن. والقسم الثاني : ما لا يراد به التمليك وهو نوعان : النوع الأول : ما يترتب عليه شغل ذمة الملتزم بالتزام له أثره كالشفعة . والنوع الثاني: ما لا يترتب عليه شغل ذمة الملتزم بالتزام له كالإسقاطات . (۱) التصرف الانفرادي للخفيف، ص ٤٨ . ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.