الشريعة الإسلامية، وانتهى إلى أن سلطان الإرادة في القوانين الوضعية لا يختلف عما جاءت به الشريعة الإسلامية منذ قرون، فقد أمرت أن يكون المرء عند كلمته وعند عهده وعقده ووعده . قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ * [المائدة: ١]، وتتفق الشريعة مع القوانين الوضعية في إعطاء الإرادة مجالاً واسعاً في الحقوق الشخصية، ولكن ضمن الضوابط الشرعية والقواعد الأخلاقية ، ثم بيّن بعد ذلك معنى كل من الحق والذمة والالتزام .
وقسم الالتزام قسمين :
القسم الأول : الالتزام الذي يسببه العقد المكون من توافق إرادتين، كعقد البيع والإجارة وغير ذلك من العقود التي تتوقف على الإيجاب والقبول . والقسم الثاني : الالتزام الذي تسببه الإرادة المنفردة : كالموجب في عقد
الجعالة، والوقف والطلاق والهبة.
،
وقد فصل القول في الإرادة المنفردة، فبيَّن معناها وأركانها ومجالاتها وأنواعها ، فقال في معناها : هي التي تنشئ التزاماً ما أو تعهداً في جانب صاحبها بعبارته الكاشفة عنها وحدها» (١) ، وهي لا تسمى في الفقه الإسلامي بهذا الاسم، وإنما تعرف بالالتزام أو التصرف، أو العقد. وأما أركان هذا الالتزام الناشئ عن الإرادة المنفردة فيتحدد في الرضا والمحل والسبب . وقسم التصرف الانفرادي باعتبار مجاله إلى قسمين :
الأول : ما يراد به التمليك، سواء أكان تمليك عين أم تمليك منفعة أم حق من الحقوق كالوقف، والجعالة والهبة والعارية، والنذر، والرهن.
والقسم الثاني : ما لا يراد به التمليك وهو نوعان :
النوع الأول : ما يترتب عليه شغل ذمة الملتزم بالتزام له أثره كالشفعة . والنوع الثاني: ما لا يترتب عليه شغل ذمة الملتزم بالتزام له
كالإسقاطات .
(۱) التصرف الانفرادي للخفيف، ص ٤٨ .
١٦٦
ص ١٦٦