آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٥٣٤٢

وهذا مذهب الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة: يقع مطلقا. ولا يُعلـم لـه سلف في ذلك. فأما الآية فاحتج بها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، ثم زين العابدين علي بن الحسين (۱) ، ثم البخاري على عدم الوقوع مطلقا. وزعم بعضهم كالأستاذ أنها لا تدل إلا على أنه لا يقع الطلاق على المرأة قبل نكاحها فأما من قال: إن تزوجتُ فلانةً فهى طالق، فلا تدل الآية على عدم وقوعه؛ لأنه إذا وقع فإنما يقع بعد النكاح. وأقول : يقال : طَلَقَتْ (بفتح اللام مخففة فلانة أي انحلت عقده نكاحها بقول من الزوج. ويقال: طلق فلان امرأته أي جعلها تطلق، كما يقال سرحها أي جعلها تسرح، وسيّرها جعلها تسير، وغير ذلك. فطلاق الرجل يتضمن أمرين: الأول: قوله الخاص. الثاني: وقوع الأثر على المرأة، فتنحل به عقده نكاحها. وإذا قيل: طلق فلان امرأته اليوم فالمتبادر أن قولـه وانحلال العقدة وقعا ذاك اليوم، فهذا هو الحقيقة. فمن قال لامرأته يوم السبت: إذا جاء يوم الجمعة فأنتِ طالق لم يصدق على وجه الحقيقة أن يقال قبل يوم الجمعة: إنه طلق، ولا أن يقال: طلَّق يوم السبت، ولا طلق قبل يوم الجمعة؛ ولكنه يقال بعد مجيء يوم الجمعة : إنه طلَّق. فإذا أُريد التفصيل قيل: علق طلاقها يوم السبت وطَلَقَتْ يوم الجمعة. ونظير ذلك: إذا جَرَح رجلٌ آخر يوم السبت جراحة مات منهـا يـوم (1) أخرجه عنه عبد بن حميد كما في الدر المنثور» (۷۹/۱۲). ۹۹
الجزء 11 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.