أقول: قال البخاري في «الصحيح»(۱): «باب لا طلاق قبل نكاح، وقول
الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِجُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾
ذلك
[الأحزاب: ٤٩]. وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروى في عن علي، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبان بن عثمان وعلي بن حسين، وشريح، وسعيد بن [٦١/٢] جبير، والقاسم، وسالم، وطاوس، والحسن، وعكرمة، وعطاء، وعامر بن سعد، وجابر بن زيد، ونافع بن جبير، ومحمد بن كعب، وسليمان بن يسار و مجاهد والقاسم بن عبد الرحمن، وعمرو بن هرم والشعبي = أنها لا تطلق».
(۲)
والآثار عن جماعة من هؤلاء صحيحة كما في «الفتح» (٢). ولم يصح عن عمر بن الخطاب شيء في الباب. وجمهور السلف على عدم الوقوع وروي عن ابن مسعود أنه إذا خَصَّ وقع، وإذا عَمَّ كأن قال: «كل
مطلقًا. امرأة...» لم يقع. وعن ابن عباس (۳) أنه أنكر هذا، فقال: «ما قالهـا ابـن مسعود. وإن يكن قالها فزلةٌ من عالم ... قال الله تعالى..... فتلا الآية. وممن نُقل . عنه هذا القول: الشعبي، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. وهو المشهور عن مالك، وقيل عنه كا لجمهور أنه لا يقع مطلقا،
(۱) (۳۸۱/۹ مع «الفتح»).
(۲) (۳۸۲/۹ وما بعدها).
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» (۳۲۰/۷، ۳۲۱).
۹۸
الجزء 11 — ص ٩٨