آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤١٥٤

لصاحبه، ويرد معه سائر رواياته؛ فهذا موافق للمعنى الأول، ولا تظهر موافقته لعبارة الجوزجاني. وإن كان معناه رد ذلك الحديث اتهاما لرواية فيه، ومع ذلك يبقى مقبولاً فيما عداه؛ فليست عبارة الجوزجاني بصريحة في هذا ولا ظاهرة فيه كما مرَّ ، وإنما هو قول ابن قتيبة. وسیاق کلام ابن حجر ـ ما عدا استناده إلى قول الجوزجاني ـ يدل على أن مقصوده رد الراوي مطلقا، أو رد ذاك الحديث وسائر روایات راويه وذلك لأمور، منها: أن ابن حجر صرَّح بأن العلة التي رد بهـا حـديث الداعية واردة في هذا، وقد قدَّم أن العلة في الداعية هي «أن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه». ومن كانت هذه حاله فلم تثبت عدالته - كما تقدم - فيرد مطلقا . ومنها: أن هـذه الـعـلـة اقتضت في الداعية الردّ مطلقا فكذلك هنا، بل قد يقال على مقتضى كلام ابن حجر: هذا أولى، لأن الداعية يردّ مطلقا، وإن لم يَروِ ما يوافق بدعته، وهذا قد روی. هذا، وقد وثق أئمة الحديث جماعة من المبتدعة، واحتجوا بأحاديثهم، وأخرجوها في الصحاح. ومن تتبع رواياتهم وجد فيها كثيرا مما يوافق ظاهره بدَعَهم. وأهل العلم يتأوّلون تلك الأحاديث غـيـر طاعنين فيها ببدعة راويها، ولا في راويها بروايته لها (۱) . بل في رواية جماعة منهم أحاديث (1) كحديث مسلم [۷۸] من طريق الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن زر قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي إلى أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. عدي قال فيه ابن معين : شيعي مفرط». وقال أبو حاتم صدوق وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم. وعن الإمام أحمد: «ثقة إلا أنه كان = ١٦٤
الجزء 09-2 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.