آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤١٥٣

ويظهر أن تقييده بقوله : وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته إنما مغزاه: إذا كان فيه تقوية لبدعته لم تكن هناك مصلحة في نشره، بل المصلحة في عدم روايته، كما مر . ويتأكد ذلك هنا بأن الفرض أنه تفرد به، وذلك يدعو إلى التثبت فيه. وإذا كان كلام ابن دقيق العيد محتملا لهذا المعنى احتمالا ظاهرا، فلا يسوغ حمله على مقالة ابن قتيبة التي مرّ ما فيها. وقال ابن حجر في «النخبة وشرحها » (۱): «الأكثـر عـلـى قبـول غير الداعية، إلا أن يروي ما يقوّي مذهبه (۲) فيُرَدُّ على المذهب المختار. وبـه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي ... وما قاله متجه لأن العلة التي لها رُدَّ حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع، ولو لم يكن داعية. والله أعلم». أقول : الضمير في قوله: «فيُرَدُّ» يعود فيما يظهر على المبتدع غير الداعية، أوقع الردّ على الراوي في مقابل إطلاق القبول عليه. وقـد قـال قبل ذلك: «والتحقيق أنه لا يُرَدُّ كلَّ مكفّر بدعة والمراد برد الراوي: رد مروياته كلها. وقد يقال: يحتمل عود الضمير على المرويّ المقوي لمذهبه، وعلى هذا فقد يفهم منه أنه يُقبل منه ما عداه، وقد يُشعر بهذا استناد ابن حجر إلى قول الجوزجاني. فأقول : إن كان معنى الردّ على هذا المعنى الثاني ترك رواية ذاك الحديث للمصلحة، وإن كان محكوما بصحته؛ فهذا هو المعنى الذي تقدم أن به تستقيم عبارة الجوزجاني. وإن كان معناه رد ذاك الحديث اتهاما (۱) (ص ١٠٤). (۲) في «النزهة»: «بدعته». ١٦٣
الجزء 09-2 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.