( ت ) بل رواه - أي هذا الحديث - عن النبي ما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وعبد الرحمن بن عوف والعباس ، وأزواج النبي الا الله وأبو هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين
وقوله : كان الغريم لها : إن أبا بكر لم يدع التركة لنفسه ، وإنما هي صدقة لمستحقها . وأيضاً فتيقن الصحابة ، وأولهم علي رضي الله عنه أن النبي لا يورث ، ولهذا لما ولي على الخلافة لم يقسم تركة النبي ولا غيرها عن مصرفها ، وعموم آية الميراث قد خص منه هذا ، وأنه لا يرث الكافر ، ولا القاتل عمداً ، ولا العبد وغير ذلك . ثم إن أبا بكر وعمر
و العباس
( رضي الله عنها ) قد أعطيا علياً وبنيه ( رضي الله عنهم ) من المال أضعاف ما خلفه النبي لالا ، وما خلفه النبي فقد سلمه عمر إلى ) رضي الله عنهم ( يليانه ويفعلان فيه ما كان النبي ما يفعله ، وهذا ما
ينفي التهمة عن أبي بكر وعمر
علي
لو كان إرثاً لما كان منحصراً بفاطمة ، بل هو إرث زوجاته أمهات المؤمنين أيضاً ، فالذي وقع لفاطمة من أمر الإرث المزعوم وقع مثله لعائشة وحفصة وسائر أمهات المؤمنين ، ووقع مثله لعمه العباس ... ومع ذلك فإن فدك وخمس خيبر أبيح لآل البيت يأكلون منه حاجتهم ، كما كانت الحال في حياتها والباقي صرف حيث كان يصرف النبي ما زاد
ربع
عن حاجته منه ]
( م ) وأجمعوا على قتل عثمان !
( ت ) إن الجمهور لم يأمروا بقتله ، ولا رضوه ، ولم يكن أكثر
- 127 -
/
.
الكتاب — ص ١٤٣