.
في التكليف ، وقد تبين فساد هذه الحجة من وجوه أدناها أن هذا ـ أي.
اللطف والمصلحة - مفقود
У
موجود ، فانه لم يوجد إمام معصوم حصل به
لطف ولا مصلحة ، ولو لم يكن في الدليل على انتفاء ذلك إلا المنتظر الذي قد علم بصريح العقل أنه لم ينتفع به أحد لا في دين ولا دنيا ، ولا حصل لأحد من المكلفين به مصلحة ولا لطف ، لكان هذا دليلا على بطلان قولهم فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك
•
( م ) لم يتخذوا ما اتخذ غيرهم من الأئمة المشتغلين بالملك والمعاصي .
( ت ) كلام باطل ، فان علماء أهل السنة المعروفين بالعلم عند أهل
في
السنة متفقون على أنه لا يقتدى بأحد في معصية الله ، ولا يتخذ إماماً ذلك ، وإن أراد أن أهل السنة يستعينون بهؤلاء الملوك فيما يحتاج اليه في طاعة الله ، ويعاونونهم على ما يفعلون من طاعة الله ، فيقال له : ان كان
-
اتخاذهم أئمة بهذا الاعتبار محذوراً ، ( فالإمامية ( أدخل منهم في ذلك.
-
والنصير الطوسي شيخ المؤلف مثل واضح على استعانة علمائهم بالملوك الكفار والفجار . وإعانتهم والعمل في خدمتهم ، وهو المسؤول مع عدو الله ابن العلقمي ومستشاره ابن أبي الحديد ، عن الذبح العام الرهيب الذي ارتكبه الوثني هلاكو في أمة محمد ال سنة ٦٥٥ عند استيلائه على عاصمة الاسلام بغداد بخيانة ابن العلقمي ومستشاره ، وتحريض هذا الفيلسوف ] . (م) ومنع أبو بكر فاطمة إرثها ، والتجأ إلى رواية انفرد بها ، وكان هو الغريم لها ، لأن الصدقة تحل له ؟ لأن النبي قال : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ، على ما
رووه
عنه
·
- ١٤٢ -
الكتاب — ص ١٤٢