1
الأول أن يكون فعل الفاعل مسبوقا بالعدم، ووجدوا عقولهم تقصر عما يوجب هذا الإثبات وما يوجب هذا النفي ، والجمع بين النقيضين ممتنع ، فأوقعهم ذلك في الحيرة والشك
ومن
أسباب ذلك أنهم لم يعرفوا حقيقة السمع والعقل ، فلم يعرفوا ما دل عليه الكتاب والسنة ، ولم يميزوا في المعقولات بين المشتبهات ، وذلك أن العقل يفرق بين كون المتكلم متكلما بشيء بعد شيء دائماً ، وكون الفاعل يفعل شيئاً بعد شيء دائماً ، وبين آحاد الفعل والكلام ، فيقول : كل واحد من أفعاله لا بد أن يكون مسبوقا بالفاعل وأن يكون مسبوقا بالعدم ، ويمتنع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلا وأبداً وأما كون الفاعل لم يزل يفعل فعلا بعد فعل فهذا من كمال الفاعل ، فإذا كان الفاعل حياً ، وقيل : إن الحياة مستلزمة الفعل والحركة كما قال ذلك أئمة أهل الحديث كالبخاري والدارمي وغيرهما ، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء وبما شاء ونحو ذلك ، كما قاله ابن المبارك وأحمد وغيرهما من أئمة اهل الحديث والسنة ، كان كونه متكلما أو فاعلا من لوازم حياته ، وحياته لازمة له ، فلم يزل متكلما فعالا ؛ مع العلم بأن الحي يتكلم ويفعل بمشيئته وقدرته ، وأن ذلك يوجب وجود كلام بعد كلام وفعل بعد فعل ، فالفاعل يتقدم على كل فعل من أفعاله ، وذلك يوجب أن كل ما سواه محدث مخلوق ، ولا نقول : إنه كان في وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق [ له قدرة ] والذي ليس له قدرة هو عاجز ، ولكن نقول : لم يزل الله عالماً قادراً مالكا ، لا شبه له ولا كيف
فليس مع الله شيء من مفعولاته قديم معه ، لا بل هو خالق كل شيء ،
وكل ما سواه مخلوق له ، وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن وإن قدر أنه لم
·
يزل خالقاً فعالا
ص ٨٠