ابن تيمية المفترى عليه — الصفحة ٧٩

ومن أعظم أسباب ذلك أنهم نظروا في حقيقة قول الفلاسفة فوجدوا أنه لم يزل المفعول المعين مقارناً للفاعل أزلا وأبداً ، وصريح العقل يقتضي بأنه لا بد أن يتقدم الفاعل على فعله ، وأن تقدير مفعول الفاعل مع تقدير أنه لم يزل مقارناً له لم يتقدم الفاعل عليه ؛ بل هو معه أزلاً وأبداً : أمر يناقض صريح العقل ، وقد استقر في الفطر أن كون الشيء المفعول مخلوقا يقتضي انه كان بعد أن لم يكن ، ولهذا كان ما أخبر الله به في كتابه من انه خلق السموات والأرض مما يفهم جميع الخلائق أنهما حدثتا بعد أن لم تكونا ، وأما تقدير كونهما لم يزالا معه مع كونهما مخلوقين له فهذا تنكره الفطر ، ولم يقله إلا شرذمة قليلة من الدهرية كابن سينا وأمثاله من قول وأما جمهور الفلاسفة الدهرية كأرسطو وأتباعه فلا يقولون : إن الأفلاك معلولة لعلة فاعلة كما يقوله هؤلاء ؛ بل قولهم وإن كان أشد فساداً متأخريهم فلم يخالفوا صريح المعقول في هذا المقام الذي خالفه هؤلاء ، وإن كانوا خالفوه من جهات أخرى ونظروا في حقيقة قول أهل الكلام الجهمية والقدرية ومن اتبعهم ، فوجدوا أن الفاعل صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا من غير حدوث شيء أوجب كونه فاعلا ، ورأوا صريح العقل يقتضي بأنه إذا صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا ، فلا بد من حدوث شيء وأنه يمتنع في العقل أن يصير ممكنا بعد أن كان ممتنعاً بلا حدوث ، وأنه لا سبب يوجب حصول وقت حدث وقت الحدوث ، وأن حدوث جنس الوقت ممتنع ، فصاروا يظنون إذا جمعوا بين هؤلاء أنه يلزم الجمع بين النقيضين ، وهو أن يكون الفاعل قبل الفعل وأنه يمتنع أن يصير فاعلا بعد أن لم يكن فيكون الفعل معه ، فيكون الفعل مقارناً غير مقارن بأن كان بعد أن لم يكن حادثاً مسبوقاً بالعدم ، فامتنع على هذا التقدير أن يكون فعل الفاعل مسبوقا بالعدم ، ووجب على التقدير ۷۹ -
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.