794
وقول زفر بصحة النكاح، لا يوافق رضا أحد الزوجين؛ لأن كلاً منهما دخل على التأجيل .
ونسب أحد الفقهاء الحنفية إلى الإمام مالك : أنه أجاز نكاح المتعة، وردَّ هذه النسبة تقي الدين بن دقيق العيد وقال : إن هذه النسبة خطأ؛ فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببها، فقالوا : لو علق على وقت لابد من مجيئه، وقع الطلاق الآن؛ لأنه موقت للحل، فيكون في معنى نكاح المتعة.
ويؤيد ما قاله ابن دقيق العيد من أن المالكية لا يقولون بإباحة المتعة : قولهم : من تزوج امرأة على أن يأتيها نهاراً، ولا يأتيها ليلاً، يفسخ العقد؛ لأنه يشبه نكاح المتعة .
وقد روى مالك الحديث الوارد في تحريم المتعة، وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى»: وسئل مالك عمن تزوج امرأة، وهو يضمر في نفسه يسر بها، ويستمتع بها مدة ثم يفارقها، فقال مالك : ذلك جائز، وليس من الخلق الجميل، ولا أخلاق الناس .
أن
وعلل بعض أصحابه ما أفتى به مالك من جواز النكاح مع أنه ليس من الخلق الجميل، ولا أخلاق الناس : أن العقد وقع على وجهه، ولم يشترط فيه شيء، ونكاح المتعة ما شرطت فيه الفرقة عند انقضاء المدة، فقد يتزوج الرجل المرأة على نية غير الإمساك، فيسره ، أمرها، فيمسكها، وقد يتزوجها بقصد إمساكها، فيرى منها ضد الموافقة، فيفارقها .
وما أفتى به مالك من الجواز في هذه المسألة قال به غيره من
الأئمة،
إلا الإمام الأوزاعي، فإنه حرم هذا العقد، وعدَّه من قبيل المتعة. والحادثة
VA
الجزء 03 — ص ٧٨