793
خيبر، وأباحه وحرمه يوم الفتح بمكة، وقال: «هو حرام من يومكم هذا
إلى يوم القيامة»، وهذا دليل صريح على تأبيد التحريم .
وأما من صرّح بأنه كان يستمتع على عهد رسول الله ، وأبي بكر حتى نهى عنه عمر فمحمول على أنه لم يبلغه حديث النهي حتى نهى عنها
عمر .
فعمر بن الخطاب إنما أظهر تحريم المتعة الذي روي في الحديث . وقد وقع إجماع الصحابة على ذلك .
والتحقيق : أن النبي الله إنما رخص في متعة النساء للضرورة القصوى،
فلو أنه لم يبح المتعة في ذلك الحين، لتعطل السير في سبيل الدعوة . والنسخ واقع في بعض أحكام الشريعة حيث زالت العلة الباعثة على الحكم المسمى، وليس هذا موضع الأدلة على جواز النسخ ووقوعه، وإنما ننكر القول بالنسخ لمجرد شبهة التنافي بين الدليلين .
وروى المحدثون عن ابن عباس ع الله إباحتها ، ثم الرجوع إلى تحريمها . ومن العلماء من يرى أن النكاح المؤقت يعد من المتعة ؛ كما قال ابن شاس في كتاب «الجواهر» : ولا يجوز تأقيت النكاح، وهو المتعة». ومنهم من يرى الفرق بينهما، فنكاح المتعة باطل، وهو لا يراعى فيه من شروط النكاح إلا الاستبراء؛ أي: لا يراعى فيه الشهود، والنكاح المؤقت يكون بشهود ولكنه محدود بوقت .
وروي عن الإمام زفر من الحنفية : أنه قال : إن النكاح المؤقت صحيح،
وشرط التوقيت باطل . وذلك معنى قولهم : إن نكاح المتعة باطل باتفاق،
والنكاح المؤقت باطل عند الأكثر .
vv
الجزء 03 — ص ٧٧