موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين — الصفحة ٦٠٩١

6115 عن مصدق وأراد الشيخ ابن عرفة أن يتخلص من هذا الإيراد فقال: «المدعي : من عريت دعواه من مرجع غير شهادة والمدعى عليه : من اقترنت دعواه به . وقد تتعارض أنظار الفقهاء في القضية يكون بجانب كل واحد من الخصمين مرجع يحتمل أن يجعله مدعى عليه ؛ كالمرأة تدعي على زوجها الحاضر أنه لم ينفق عليها، فذهب المالكية إلى أن المرأة مدعية، والزوج مدعى عليه ؛ لأن العرف والغالب يشهد بصدق الزوج ؛ وذهب الشافعية إلى أن الزوج مدع والمرأة مدعى عليها ؛ لأن الأصل عدم الإنفاق. * أقسام الدعاوى : لا يسير القاضي بالدعاوى سيرة واحدة بل تختلف أحوالها، فيختلف نظره إليها، وبذلك انقسمت إلى ثمانية أقسام. ۱ ـ ما لا يسمعه الحاكم، ولا يلزم المدّعي من أجل ما ادعاه شيئاً، الدعاوى التي يكذبها العرف والعادة. وهي ٢ ـ ما لا يسمعه الحاكم ، ويؤدّب المدّعي على ما ادعاه ؛ كالدعاوى على أهل الدين والصلاح بما لا يليق بهم ؛ منعاً لتسلط أهل الشر على أعراض الأبرياء من الناس ومن الفقهاء من قال : لا يعاقب المدعي في هذه الصورة ؛ وحقق الإمام مالك النظر فقال : إن نسب إليهم ما لا يليق بهم على وجه المشاتمة، أدب، وإن قاله على وجه المطالبة بحق، لم يؤدَّب . ٣ ـ ما يسمعه الحاكم، ويمكن المدعي من إقامة البينة على دعواه، ولا يلزم المدعى عليه بالجواب ؛ كالدعاوى على الصغير والسفيه . ٤ ـ ما يسمعه الحاكم، ويمنع المدعي من إقامة البينة على صحة ما ادعاه ، ۲۱
الجزء 26 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.