6115
عن مصدق وأراد الشيخ ابن عرفة أن يتخلص من هذا الإيراد فقال: «المدعي : من عريت دعواه من مرجع غير شهادة والمدعى عليه : من اقترنت دعواه
به .
وقد تتعارض أنظار الفقهاء في القضية يكون بجانب كل واحد من الخصمين مرجع يحتمل أن يجعله مدعى عليه ؛ كالمرأة تدعي على زوجها الحاضر أنه لم ينفق عليها، فذهب المالكية إلى أن المرأة مدعية، والزوج مدعى عليه ؛ لأن العرف والغالب يشهد بصدق الزوج ؛ وذهب الشافعية إلى أن الزوج مدع والمرأة مدعى عليها ؛ لأن الأصل عدم الإنفاق.
*
أقسام الدعاوى :
لا
يسير القاضي بالدعاوى سيرة واحدة بل تختلف أحوالها، فيختلف نظره إليها، وبذلك انقسمت إلى ثمانية أقسام.
۱ ـ ما لا يسمعه الحاكم، ولا يلزم المدّعي من أجل ما ادعاه شيئاً، الدعاوى التي يكذبها العرف والعادة.
وهي
٢ ـ ما لا يسمعه الحاكم ، ويؤدّب المدّعي على ما ادعاه ؛ كالدعاوى على أهل الدين والصلاح بما لا يليق بهم ؛ منعاً لتسلط أهل الشر على أعراض الأبرياء من الناس ومن الفقهاء من قال : لا يعاقب المدعي في هذه الصورة ؛ وحقق الإمام مالك النظر فقال : إن نسب إليهم ما لا يليق بهم على وجه المشاتمة، أدب، وإن قاله على وجه المطالبة بحق، لم يؤدَّب .
٣ ـ ما يسمعه الحاكم، ويمكن المدعي من إقامة البينة على دعواه،
ولا يلزم المدعى عليه بالجواب ؛ كالدعاوى على الصغير والسفيه . ٤ ـ ما يسمعه الحاكم، ويمنع المدعي من إقامة البينة على صحة ما ادعاه ،
۲۱
الجزء 26 — ص ٢١