6114
على وجه الصحة، حتى يتبين أنه وقع على وجه فاسد، والسؤال عن السبب
من حق المدعى عليه وللقاضي أن ينبهه له إن لم يتنبه .
المدعي والمدعى عليه :
يدور علم القضاء على معرفة المدعي والمدعى عليه، ولم يختلفوا في أن المدعي مطالب بالبينة إذا أنكر المدعى عليه ، وأن المدعى عليه مطالب باليمين إذا لم تقم البينة، وقد يخفى على القاضي في بعض القضايا تمييز المدعي من المدعى عليه .
وقد اختلفت عباراتهم في تحديدها فقال ابن المسيب فيما ينسب إليه : كل من قال : قد كان»، فهو مدع، وكل من قال : «لم يكن»، فهو المدعى عليه. ونوقش هذا بدعوى المرأة على زوجها المسيس في خلوة الاهتداء، فالزوج هنا هو المدعي، وهو يقول : لم يكن ، والمرأة مدعى عليها، وهي تقول قد كان». وعرفهما بعض الفقهاء بقوله : «المدعي : من إذا سكت، ترك وسكوته، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك وسكوته». ونوقش هذا باليتيم البالغ يطالب وليه بتسليم ماله ،له فيقول الولي : قد دفعته لك، فالولي هنا هو المدعي، واليتيم البالغ هو المدعى عليه، ولو سكت الولي، لم يترك
وسكوته .
وعرفهما القرافي فقال : المدعي : من كان قوله على خلاف أصل أو عرف والمدعى عليه : من كان قوله على وفق أصل أو عرف». ومثله قول ابن الحاجب : «المدعي : من تجرد قوله عن مصدق، والمدعى عليه : من ترجح بمعهود أو أصل». ويريد بالمعهود : شهادة العرف، وبالأصل : استصحاب الحال. وأورد على هذا التعريف : أن المدعي الذي بيده بينة لم يتجرد قوله
الجزء 26 — ص ٢٠