غرائب الإغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب — الصفحة ٣٣٣

( ومنها ( أنه حضر يوماً فى المجلس امين الفتوى لا زال رفيق التوفيق والتقوى . فى العلانية والسر والجوى ، وكان في البين شرح العلامة القهستانى . غمره الله تعالى بلطفه الصمداني . فقلت ان هذا الفاضل. قال فى قول الماتن الكامل وستنه البداية بالتسمية ويغسل يديه الى وسعيه ثلاثا للمستيقظ ان المستيقظ هنا بفتح القاف لا بكسرها كما قيل لدلالة الحديث على ذلك ولان التصريح بعد الكناية لا يخلو عن شي انتهى » . فاستغرب ذلك . وقال هو ومن حضر انه غير ظاهر المسالك . فروجع الكتاب. وتأمل الأمين فى العبارة فلم يظهر الجواب . وعام في القاموس فلم يجد فيه تعدى الاستيقاظ. وقال المسألة لغوية لا يفتى فيها مفت برأيه ولا يقضي قاض، قلت هذا فى بالى ان الكرماني صرح بانه لازم . وهو كما ومع لا يخفى فاضل عالم . فعرض من مقتضيات المجلس وامره .ماطوينا له البحث واقول الآن ، هذه العبارة ذايعه . وبين مستعملي ذلك الكتاب على غره شايعه . وقد كتب عليها علماء اعلام . واشتغلوا فيها بنقض وابرام. فكتب الشيخ الطرابلسي ما نصه المراد من الحديث الموافق اذ استيقظ احدكم من منامه الحديث . ووجه موافقة المستيقظ بفتح القاف انه يكون حينئذ مصدراً ميمياً واللام فه للوقت فيفيد ان سنة غسل اليدين فى وقت الاستيقاظ من النوم كافانة الحديث لذلك . وقوله ولان الخ علة ثانية لمخالفة المشهور ووجه التعليل أن التصريح اى الاتيان بالاسم الصريح الظاهر بعد الضمير المسمى بالكناية الواقع فى يديه ورسفيه . لا يخلو عن شيء أى عن نكتة حاملة له على العدول عن الاضمار الى الاظهار وتلك النكتة هي افادة الموافقة وانها لا تكون على زعمه الا بفتح القاف المخالف للمشهور. وهذا ما وصل اليه الفهم الموصوف بالفتور . وفى كل من الوجهين نظر اذالموافقة للحديث حاصلة مع
ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.