غرائب الإغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب — الصفحة ٣٣٢

ان المراد بغير الحدث الذى نوى المتوضى رفعه بالطهارة ونية رفعها بالوضوء المشروع لرفع ضدها كالجمع بين الضدين. وهذا نهاية ما يخطر لي في توجيه جعله ذلك من التصور المحال . وانت تعلم ان الظاهر عليه ان يقال : اذا نوى المتوضى رفع طهارته فانه اخصر واظهر في ذلك المراء. فقال فما تقول انت في مراده . فقلت ان حدث المتوضى قد يكون من خروج ريح وقد يكون من خروج بول . الى غير ذلك مما يغنى العلم به عن تكثير القول . فيمكن ان يكون مراده. ه ان من كان حدثه من خروج بول مثلا اذا نوى رفع الحدث من غيره فان كان ناسياً صحت نيته وان كان عامداً لا تصح لظهور تلاعبه، ولا مجالية في النية على الوجهين كما لا يخفى. وعليه فلا اشكال. ولا قبل ولا قال . وكان في ذلك المجلس العلى .. وكيل الدرس مصطفى أفندى الودين لي. فالصف ووافق. وقرر ما قررته تركيا وطابق، فقال المولى وانا ايضاً لم ارتض اعتراض الجلال لم * ودفعته على غير هذا المنوال وحاصله ، أنه قد تكون تلك النيه . من بعض جهلة القلندرية الوجوديه فينوى أحدهم لو توضی رفع حدث زيد او عمرو. او بشر او بكر . حيث أنه لا يقول بوجود الأغيار . وليس في الدار على زعمه غير الوجود المطلق ديار ، ومن هنا قال قائلهم . وتلتذان مرت على جسدى بدى لانى في التحقيق لست سواه # وهم الذين رفعوا الاعتبارات. ثم رفعوا لذلك التكليفات « وانت تعلم » ان هذا الدفع يقتضى أنه حمل نية رفع غير حدثه على نية رفع حدث غيره ) وحينئذ ) يقال لو كان المراد ذلك لعبر به لأنه الا ظهر. ثم انه لا بد ان يراد با أغير عليه من هو غير فى نفس الامر او فى عين المحجوبين في زعم ذلك القلندرى المتوضى . والا فلا غير عنده بل هو فى رأيه عين زيد مثلا الذي نوى رفع حدثه . بل هو وكذا لحيته عين عذرته وروثه . فتأمل ، ولا تغفل . ومتها
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.