الزوج لم تسقط، فهو يجبر على ضمها بإحسان أو تسريحها بإحسان، وعصيانها السابق لا يسقط حقها إذا عادت إلى طاعته .
-
س ٤ ـ إذا أنفق على البائن يظنها حاملاً ، فبانت حائلا، فهل يرجع عليها؟ ج - نعم يرجع عليها وعلته ظاهرة لأنه أنفق بحسب وجوبه عليه، فتبين بخلافه، كما ترجع عليه بعكسها .
س ٥ - هل نفقة الحامل للحمل، أو لها من أجله !
ج - فيه قولان :المذهب : أنها تجب للحمل لا لها من أجله، لأنها تجب بوجود الحمل، وتسقط بعدمه، وتجب حتى للناشز. فلو كانت لها من أجله، لم تجب للناشز، ومأخذ الاختلاف أنه لما كانت نفس النفقة الجارية على الحامل لها بنفسها قوتاً وكسوة مثلها ومسكن مثلها، ولا يجب عليها المشاركة في النفقة بل هي على من تلزمه مؤنة ما في بطنها وهي من غرائب العلم، إذ الأصل أن جميع الأمور المشتركة على كل واحد من المشتركين القيام بمقدار حقه والمشاركة في تحصيل المصالح ودفع المضار. وهذه المرأة مضطرة إلى النفقة، ونفقتها على نفسها، لأنها ليست في حباله بل بائن عنه والذي في بطنها نفقته على وليه، والحال مضطرة من جهتها وجهته ما في بظنها إلى إيصال النفقة إلى المرأة لتحيا فيتغذى ما في بطنها، ومع ذلك وجبت النفقة كلها نفقة زوجته على الولي له. وكنت وقت كتابتي لهذه الأسطر مستغرباً لها ولعلتها، فقدح في ذهني مناسبة لا تبعد أنها الحكمة في ذلك، وهي وإن كان الأصل التشارك في النفقة لأجل بقاء الحياتين، ولكن نفقته على ما في بطنها واجبة على وجه الانفراد، وحملها للولد في بطنها، والمشقة الناشئة عن ذلك أوجب أن تكون كالأجرة لها وجبر خاطرها وأن لا يكون عليها فيها شيء، وهذا من تمام الحكمة والرحمة والعدل، والله أعلم.
هي
س ٦ - إذا تزوجته عالمة بعسرته أو رضيت بها، فهل لها الفسخ ؟ ج - المذهب فيها معروف وهو أنها تملك الفسخ، وهو ضعيف جداً
لا دليل عليه بل الأدلة الشرعية والعملية تدل على أنها لا تملك الفسخ حيث
۳۹۳
الجزء 16 — ص ٣٩٣