المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٤٦٤

خروج البضع من الزوج يتقوم، وهو الصحيح الموافق للأدلة كما يرجع عليها إذا حصل التغرير منها بعيب من العيوب، بل هذا أولى. باب النفقات س ۱ - قولهم ولها الكسوة كل عام؛ هل هو وجيه؟ ج - الصواب أن الكسوة تابعة لحاجتها إليها وللعرف فمتى كانت الكسوة باقية ، لم يلزمه شيء ولو بعد عام، ومتى بليت وجبت ولو قبل أن ينقضي العام، وهو أحد القولين للأصحاب، وهو الصحيح. س ۲ - قولهم: إذا غاب الزوج ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله ، و استدانتها عليه فلها الفسخ ، فما معنى الاستدانة؟ وهل هذا وجيه؟ ج - معنى الاستدانة : أخذ الدين من الغير على أن الوفاء يكون من مال الزوج. ومعنى هذا أن المستدين سواء كانت هي التي باشرت أو وليها الخاص أو العام أو ولي الزوج لا يلزمه وفاء الدين وإنما يوطن صاحب الدين نفسه على أن القضاء لا يلزم إلا من مال الزوج، ويدخل في الاستدانة الاقتراض وشراء طعام وكسوة ونحوها بثمن يكون ديناً على الزوج، وشراء عرض بثمن مؤجل يكون قضاؤه من مال الزوج كل هذا يدخل في الاستدانة . وأما قولكم : هل هو وجيه؟ فنعم هو وجيه لأن الزوج هو المقصر بما وجب عليه، حيث لم يدع لها شيئاً تنفق منه، وهي معذورة لعدم الوجود والتوجيد، فلا تجد من ماله ما تنفق ولا تتمكن من إيجاد ذلك بالاستدانة، فكانت بذلك معذورة، أما التي فيها الخلاف القوي، فهي التي يعسر زوجها بالنفقة، والله أعلم . ، س ٣ ـ إذا أسقط حق زوجته عشر سنين، ثم أرادت الرجوع إليه فاعتذر بأنه لا يتحمل امرأتين وقصدها تعجيزه، فما الحكم؟ ج - لا يسقط حق المرأة إذا رجعت إلى بيت زوجها وطاعته، ولو أسقطها ۳۹۲
الجزء 16 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.