المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٣٩٧

مغله الحاضر فربما استوعب المغل جميعه عدة سنين فيحرم منه البطن الأول، ويكون إذا خلص من نفقة التعمير للبطون المتأخرة خالصاً معمراً، فهذا ليس من الإنصاف، بل العدل الواجب أن توزع النفقة، أو يوزع التعمير على البطون كلها، فإذا فرضنا أنه يستوعب من النفقة للتعمير ثلاثة آلاف، وأمكن استدانتها آجالاً كثيرة كل عام يحل منها قسط يؤخذ من الربيع، وتبقى البقية من المغل لأهل البطن المستحق حتى تكمل الأجال، وإما أن شيئاً فشيئاً، فينظر يعمر الأصلح للجميع من أحد الأمرين للوقف وأهل الوقف، وهذا معنى قوله : والجمع بين العمارة وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى، بل قد يجب، فيكون في ذلك مراعاة للموقف ولأهل الوقف واستمرار النفقة وأما قول الأصحاب إنه لا يجب عمارة الوقف إذا لم يشرطه الواقف، فهذا ضعيف مخالف لمقاصد الموقفين ومناف ،للعرف وإضرار في الحال ،والمال وتسليط للمستحقين الأولين على استغلاله استغلالاً يتلف أصله كما هو معروف. وكلام الشيخ هذا عدل، وهو الطريق الوجيه لإصلاح الأوقاف واستمرار نفعها والله أعلم. - س ٢٢ ـ لم اشترط أهل العلم في الأوقاف ونحوها أن تكون في جهة بر مع أن الإنسان يجوز له بذل ماله في الأمور المباحة؟ عنه ج ـ السبب في ذلك أن الأموال جعلها الله قياماً للناس تقوم بها أمور دينهم وأمور دنياهم، فما دام العبد في قيد الحياة فإنه يجوز له بذلها في المباحات والمنافع المتنوعة كما يبذلها في الطاعات، فإذا مات العبد، انقطع المنافع الدنيوية، ولم يبق إلا المنافع الأخروية، فهذا هو السبب، وهو ظاهر كما ترى. ولهذا من كان عنده مال لغيره وقد جهل صاحبه وتعذر عليه معرفته أو معرفة وارثه صرفه فيها ينفع صاحبه في الآخرة، فتصدق به عنه، أو صرفه في المصالح الدينية، لأنه لما تعذر عليه الانتفاع في ماله في حياته ومنافعه الدنيوية، تعينت المصالح الأخروية. ولهذا أيضاً كان الجزاء في الآخرة من الأعمال حين تعذر الوفاء من المال. ٣٢٥
الجزء 16 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.